بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى فتح ملف الأصول والأراضى غير المستغلة لدى الوزارات والهيئات التابعة لها.. فهناك ملايين الامتار تقدر بمليارات الجنيهات يمكن استثمارها أو بيعها للاستفادة من عائداتها المالية فى انشاء مشروعات جديدة توفر ملايين من فرص العمل.. وتطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين.
الحكومة اتخذت تلك الخطوة بالطبع فى اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.. خاصة انه كانت هناك أيادٍ مرتعشة تخشى الاقتراب من الحديث عن بيع الأراضى أو استثمارها خوفا من الاصوات الزاعقة أو الحناجر الرافضة لبيع أى أصول للهيئات أو الشركات العامة حتى لو كانت غير مستغلة.. ومهما كانت خسائر تلك الشركات.. وقد تابعنا ولمسنا بعض الأصوات العمالية النقابية فى بعض الشركات العامة الخاسرة تطالب بصرف أرباح.. وحوافز.. رغم خسائرها.. وتعارض أى اتجاه نحو بيع أو استثمار أى أراضٍ أو أصول غير مستغلة.. فلماذا البيع مادامت الحكومة تدفع مرتباتنا وحوافزنا وتلبى طلباتنا...؟
شركات كثيرة تابعة لقطاع الأعمال مديونة أو متعثرة.. وتحقق خسائر مستمرة.. بينما تملك أصولا غير مستغلة.. يمكن أن تحل مشاكلها وتخرجها من عثرتها.. بتطوير معداتها وتحسين انتاجها.. وتقوى من قدرتها على المنافسة.. ولكن الغريب ان نسمع اصواتا تقول ان بيع الأصول يؤثر على نفسية العمال..!
ولكن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أكد أن هناك خطة لتطوير شركات قطاع الاعمال تعتمد على التمويل الذاتى ببيع الاصول غير المستغلة.. وقد تم رصد 26 شركة تمثل 90٪ من حجم الخسائر.. وتمثل نزيفا للبلد..
بصراحة.. بيع الأصول والأراضى غير المستغلة لتطوير الانتاج وتسديد المديونيات واخراج بعض الشركات من عثرتها.. بتطوير معداتها.. هو اتجاه صائب.. ولكنه يحتاج لقيادات بالشركات قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بلا خوف أو تردد طالما أن الهدف هو الاصلاح والمصلحة العامة.. بعيدا عن المنافع الشخصية.
الأيادى المرتعشة.. لم تعد تصلح لإدارة الشركات أو الهيئات العامة فى مرحلة ننشد فيها الاصلاح الحقيقى بعيدا عن الشعارات الجوفاء.