لم يعد خافياً على أي متابع أن هناك حالة من الترهل والاسترخاء والإهمال وربما الاستهبال داخل الجهاز الاداري للدولة، فقد غاب العقاب عن كل موظف مقصر أو مهمل أو متعنت داخل دواوين وإدارات الجهاز الاداري بوزاراته وهيئاته ومؤسساته المختلفة.
وهذه الحالة استشرت وانتشرت منذ ثورة 25 يناير 2011 وزادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، واذا كنا نتحدث عن الفساد ومواجهته فإن الامر على ما يبدو يقتصر علي كبار الموظفين من مستوي وكيل وزارة فصاعدا، وما يصل الى مسامع وشاشات الاعلام فقط من قضايا.
ونضرب نموذجاً بسيطا لما كان يحدث قبل ثورة يناير 2011 وما يحدث حالياً في شق بسيط، بغض النظر عن كل سلبيات ما قبل الثورة.
فقد كان هناك صدى ورد فعل كبير وسريع وربما حاسم لكل ما ينشر في الصحف ويثار في وسائل الاعلام المختلفة من مشاكل وشكاوى للمواطنين من اهمال الموظفين أو تعنتهم أو سوء مسالكهم بشكل عام مع الجماهير.
وكانت ردود المسئولين ومتابعاتهم لما ينشر من شكاوى ومشاكل للمواطنين متواصلة وفعالة الى حد كبير، وكذلك كان هناك رضا الى حد ما عن ردود مكاتب خدمة المواطنين في الوزارات والمحافظات والمديريات المختلفة على ما يصل اليهم من شكاوى بالبريد أو الفاكس أو تسليم باليد، وكنا نلحظ ذلك بحكم عملنا في الصحف وما يصل من ردود من المسئولين.
الآن يرفع موظفو الدولة من العامل حتى الوزير -الا من رحم ربي - شعار «سيد قراره.. اخبط دماغك في الحيط»، والكل يشعر من هؤلاء الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية وأماكن عملهم انهم من السلطة وهم الحكام، ولا يخضعون للمساءلة ويفعلون ما يشاءون وأنه لا أحد يستطيع محاسبتهم باعتبارهم شركاء في ادارة الدولة وأن الأهم ليس الاداء والسلوك الوظيفي القويم، ولكن المهم الولاء والطاعة.
فالموظف الصغير جداً لم يعد يخشى رئيسه في ظل غياب العقاب، ورئيسه لا يخشى من هو اعلى منه وهكذا.. وحتى الكبار من مستوى ووكيل وزير أو مدير عام الى وزير لا يخشى سوى أن يقع ضحية لقضية رأي عام في الاعلام، وبالتالي لا يخشى الحساب أو العقاب ولا يحاسب من هو دونه على ما يترتب من أخطاء.
وهذه الحالة موجودة في معظم اجهزة الدولة، وأضرب مثلاً بسيطاً.. ففي يوم واحد ارسلت فاكساً الى 4 جهات هي مكتب محافظ الجيزة ومكتب وزير التربية والتعليم ومكتب وكيل وزارة التعليم في الجيزة ومكتب رئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التعليم، بخصوص شكوى من تصرف مديرة مدرسة بها نجلي الصغير.
ورغم أنني ادرك ما وصل اليه حال الجهاز الاداري من تسيب واهمال وغياب المساءلة وانتشار المجاملات، فإنني لم أكن أتوقع أن الجهات الأربع تتجاهل تمام الشكوى رغم خطورتها وأهميتها كونها مرتبطة بالانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
فقد مر على الشكوى ما يقرب من 16 يوماً، ولا حس ولا خبر.. كما أنني قبل ارسال الشكوى الى هذه الجهات الأربع، تحدثت هاتفياً مع السيدة مديرة المدرسة.. ولم تعبأ ولم تهتم بما قلت.. تمشياً مع الحالة التي يعيشها كل موظف في مؤسسات الدولة المختلفة «سيد قراره.. اخبط دماغك في الحيط».
وللعلم أنا لا أتحدث عن واقعة شكواي، بقدر ما أنني أرصد ظاهرة يتحدث عنها الكثيرون وأصبحت واضحة للعيان، فهناك الكثير من الوقائع التي نسمعها يومياً عن مآسي المواطنين مع موظفي الدولة وعدم قيام المحافظين والوزراء بدورهم في محاسبة مرؤوسيهم.
وإذا كنا نتحدث عن محاربة فساد وإصلاح للجهاز الاداري، فان البداية هي تفعيل قواعد العقاب والمحاسبة والمساءلة لكل موظف مهمل أو مقصر أو متعنت مهما كانت درجته، حتى لا يشعر المواطن باليأس والاحباط، لأن هذا الشعور خطير جداً على سلامة واستقرار المجتمع.