طريق الحرير

يمثل التحاق مصر بمشروع طريق الحرير الصينى الجديد نقلة نوعية كبيرة فى علاقاتها الاقتصادية والدولية. وينقسم المشروع إلى قسمين رئيسين، طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين والحزام الاقتصادى لطريق الحرير وهذا القسم يحتوى على عدد من الطرق البرية، والمسمى الرسمى للمشروع هو الحزام والطريق.

مصر على خارطة هذا المشروع فى قسمه البحرى ، وتحديدا منطقة محور قناة السويس، هذا المشروع سوف يتحكم فى 30 % من اقتصاد العالم، ليصبح أهم مشروع جيواقتصادى على مستوى العالم اليوم. وبمقتضى ذلك فإن بعض القوافل البحرية لن تدخل خليج السويس بل سوف تصل الى الموانىء المصرية قبل ان تكمل برياً الى السويس، ما استلزم تحديث شبكة الطرق والنقل البحرى بمنطقة البحر الأحمر وإقليم قناة السويس.

ومن أجل أن تلحق مصر بهذا المشروع كان لابد أن يتوفر فيه ما يلى:

1 – منطقة صناعية فى إقليم قناة السويس، وهذا هو مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره المشروع الرئيسى الذى تتفرع منه مشاريع اخرى مثل قناة السويس الثانية وأن الغرض من القناة الثانية هو هذه المنطقة و ليس مجرد حفر قناة ثانية فحسب، وأن عوائد هذا المشروع هى المكسب الحقيقى للقناة. بينما عوائد المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس هى المستهدف الحقيقي.

2 – قدرة قناة السويس على استيعاب حركة التجارة الجديدة، مما استلزم حفر قناة السويس الثانية.

3 – امتلاك مصر شبكة طرق على أحدث مستوى خصوصاً فى منطقة (إقليم) البحر الأحمر وقناة السويس.

4 – عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى يعد الأداة الرئيسية للصين لخلق عولمة جديدة بعيدا عن منظومة العولمة الامريكية وهو البديل الصينى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولا تمتلك أمريكا عضوية بهذا البنك . وقد أتم الرئيس السيسى عضوية مصر فى البنك عام 2015، و تملك مصر 6505 سهماً فى البنك بما يمثل 0.66 % من اسهم البنك، ورغم قلة الرقم – نتيجة للحال الاقتصادى – إلا أن أسهم مصر مثلا أكبر من أسهم دول خليجية مثل الكويت وقطر وعمان، أو دول أوروبية مثل السويد والدانمارك والبرتغال، او ماليزيا والأردن وجنوب افريقيا.

هذا المشروع يرد على كل من تساءل عن فائدة تنمية محور قناة السويس، قناة السويس الثانية، شبكة الطرق الجديدة، أو هزليات أن هنالك بديلًا صينيًا عن قناة السويس المصرية.

وبذلك تتوج جهود مصر لتعزيز دورها فى منتدى الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين ومشاركتها الفاعلة فيه بعد أن ظفرت بذك الوضع إثر إنجازها  المطالب الأربعة التى تكفل للقاهرة المشاركة فى اكبر مشروع اقتصادى على مستوى العالم فى القرن الحادى والعشرين.

مساعد رئيس الحزب