كلمة عدل
أستكمل الحديث عن أسباب تردي المستشفيات التي بدأناها بالطاقة البشرية، نواصل الحديث عن الأطباء من أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم تعيين أعداد كبيرة من الأطباء المقيمين لمواجهة احتياجات العمل بالمستشفيات، وهو ما يؤدي إلى تعيين أعداد كبيرة غير مطلوبة كأعضاء هيئة تدريس بالتبعية.
ويعمل أعضاء هيئة التدريس مجاناً بالمستشفيات الجامعية ما يؤدي إلى انصرافهم عنها. وعدم وجود توصيف وظيفي للدرجات المختلفة من الأطباء وتحديد المسئوليات تمهيداً للتقييم والمحاسبة، وزيادة عدد الأطباء وخاصة الاستشاريين كثيراً عن المطلوب أدت إلى تحميل المستشفيات بأكبر من قدراتها الاستيعابية وكذلك انصراف الأطباء عن العمل، والعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة وعدم خضوعهم لها، والتفاوت الكبير في المستوى الإكلينيكي لأعضاء هيئة التدريس نظراً لانخفاض مستوى التعليم والتدريب التدريجي في السنوات الماضية، وضعف المستوى العلمي والإكلينيكي للخريجين نظراً لتفشي الدروس الخصوصية التي تهدف إلى تحقيق معدل جيد في الاختبار فقط.
أما الأطباء من غير هيئات التدريس، فإن معظم التعيينات دون مسابقات حقيقية واختيار موضوعي ما يؤدي إلي ضعف المستوى العام، وعدم خضوع الكثيرين للوائح والقوانين نظراً لعلاقاتهم الاجتماعية بأعضاء هيئة التدريس، وخضوعهم لقانون 47 في الواجبات واحتسابهم مع الموظفين والعمال أدى إلى تفشي ظاهرة الإجازات الطويلة جداً (تحتسب قوة العمل علي أساس العدد الكلي)، وصدور قانون 115 لسنة 93 بمساواة الأطباء المعينين بالمستشفيات بأعضاء هيئة التدريس ما أدى إلى انصراف معظمهم عن العمل، وضعف المستوى العلمي والإكلينيكي للخريجين نظراً لتفشي الدروس الخصوصية التي تهدف إلى تحقيق معدل جيد في الاختبار فقط.
وبالنسبة للتمريض هناك نقص في العدد خاصة مع قرار زيادة سنوات الدراسة بمدارس التمريض إلي 5 سنوات، والفرق الكبير في الدخل مقارنة بالعمل الخاص، ونقص الكفاءة نظراً لضعف المستوى العلمي والتدريبي، وثقافة المجتمع والنظرة السيئة للمهنة ومتطلباتها والتركيز على البنات في التمريض يعاظم تأثير إجازات الحمل والولادة والوضع ورعاية الطفل والتوقف عن العمل للزواج.
و(للحديث بقية)
رئيس حزب الوفد