كلمة عدل
أسباب كثيرة وراء تردى حالة المستشفيات سواء كانت حكومية أو جامعية، وتضم هذه الأسباب ما هو إدارى أو مالى، طاقة بشرية أو فنية أو جهاز تمريض، ومن الناحية الإدارية يكون السبب التردى هو عدم وجود جهاز إدارى منظم لعمل المستشفيات كوحدات ذات طابع خاص، وعدم وجود خطة استراتيجية معلنة لدور المستشفيات المستهدف وتطويرها وتوسعها وإحلالها وتدبير الموارد لذلك، وأحياناً تولى أعضاء هيئة تدريس الإدارة دون خبرة أو دراسة واختيارهم بناء على ثقة الإدارة، وليس الكفاءة والخبرة.
بالإضافة إلى انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية لعدم وجود نظام إدارى محكم يكشف هذا الفساد ويمنعه، وعدم وجود تقييم موضوعى متجدد لتكلفة الخدمة فى كل وحدة والعمل على زيادة الجودة وتقليل التكلفة، وعدم وجود رقابة مالية أو إدارية داخلية وتقييم أسلوب صرف الموارد ما يؤدى إلى إهدار مال عام رغم ضآلة الميزانية، وكذلك عدم وجود هدف استراتيجى عام ومرحلى لكل وحدة، وعدم وجود تسلسل إدارى واضح وصحيح وسوء تشكيل المجالس وتعددها وكبر أعدادها وتداخل أعمالها، وعدم الفصل بين عضوية هيئة التدريس والعمل الإكلينيكى، وغياب شبه تام للتسجيل والتوثيق سواء على المستوى الطبى أو الإدارى، وإهمال صارخ فى حفظ السجلات ما يؤدى إلى تدهور الخدمة وتدهور البحث العلمى، كما يمثل نظام المناقصة فى التوريدات صعوبة بالغة، ويضيع كثيراً من الوقت، ويسمح بالفساد والرشاوى، وقبول المستشفيات مستلزمات سيئة الجودة، ولا يمكن رفضها.
وفيما يتعلق بالشئون المالية هناك ضعف فى ميزانية المستشفيات والإنفاق على الصحة بوجه عام، وعدم تحديد التكلفة الفعلية للخدمة بكل قسم لتسهيل وضع الخطط المالية، وجود عقود غير عادلة مع التأمين الصحى بأقل من سعر التكلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للإمكانيات الذاتية التى تفوق إمكانيات القطاع الخاص كثير فى خلق مصادر للتمويل الذاتى، الفساد المالى يؤدى لإهدار المال العام سعياً لمصالح شخصية وخاصة فى المناقصات والممارسات والإنفاق على المكاتب والنثريات، بالإضافة إلى أن عمل المستشفيات كوحدات صغيرة- وليس ككيان واحد- يزيد كثيراً من تكلفة العمل وخاصة فى التعامل مع الموردين، ومقدمى الخدمة الصحية، فضلاً عن عدم وجود بحث علمى يمكن أن يجلب استثمارات.
(وللحديث بقية)
رئيس حزب الوفد