رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

من الظواهر السلبية التى سادت فى المجتمع، وتحتاج إلى تغيير فورى، لأنها تشكل خطرًا فادحًا على حياة الناس، بل فى الغالب ما تكون وراء إزهاق الأرواح وهى عيادات اليوم الواحد التى انتشرت كثيرًا، لكنها غير مجهزة بالوسائل الطبية المختلفة التى يحتاجها المريض لتلقى العلاج اللازم.. وقد توسّعت وزارة الصحة فى هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، وعدم تزويدها بالوسائل اللازمة التى يحتاجها الأطباء فى التعامل مع المرضى المترددين عليها.. وزارة الصحة اكتفت فقط بإنشاء هذه العيادات دون تجهيزها طبيًا، ما تسبب فى وقوع الكثير من الكوارث على رؤوس خلق الله المرضى.

هل من المنطق والعقل أن نجد مرضى يتم إجراء جراحات لهم داخل هذه العيادات بدون تجهيزات طبية ولا حتى أبسط الوسائل مثل أسطوانات الأكسجين التى يحتاجها بعض المرضى.. مع الأسف الشديد تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهى غير مزودة بالأطباء الجراحين المتخصصين، ولا حتى طبيب البنج ويتم الاستعانة بأطباء البنج من الخارج، وكأن هذا المريض الذى اضطرته ظروفه لأن يرتاد هذه العيادات لا يدخل ضمن البنى آدمين!!

هناك وقائع كثيرة لمرضى راحوا ضحية هذه العيادات غير المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحة لديها معلومات فى هذا الشأن، لكنها لا تحرك ساكنًا تجاه وقف هذه المهزلة، وإذا كان لا بد من هذه العيادات فلا بد من فرض سيطرة وزارة الصحة على هذه العيادات والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الجهة التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين فى كافة المجالات وتوفير أطباء البنج اللازمين الذين يتم احتياجهم وقت اجراء الجراحات.

تفعيل القوانين المنظمة لإنشاء العيادات الخارجية وعيادات اليوم الواحد باتت ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المصريين الذين تزهق بسبب هذه الفوضى الطبية.. هناك قوانين منظمة لعمل العيادات ورغم ذلك فإنها معطلة، ورغم أن القانون يرتب مسئولية جنائية لمراقبة هذه المسائل، فإن القائمين على تنفيذه لا يبالون ولا يهتمون!!

 

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد