سطور
وسط ما يعيشه مجتمعنا فى الفترة الحالية من حالة جدل مُثَار، أو حوار مجتمعى جارٍ حول التعديلات الدستورية المقترحة المطروحة على الساحة؛ فقد بات السؤال الأبرز الذى -غالبًا - ما يُوجَّه إليَّ، سواء على المستوى الشخصى لكونى امرأة، أو على المستوى العام بحكم عملى فى مجال المرأة، وتحديدًا بصفتى المهنية كمديرة لوحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية -هو: ما رأيك فى الكوتة والتمييز الإيجابي؟ ويتبعه على الفور السؤال الآخر: لماذا؟ وذلك أيضًا وسط حالة طبيعية صحية سياسيًّا بين مؤيد ومعارض للفكرة أو لمشروع القانون.
إِذَنْ، الهدف من تلك السطور القادمة هو توضيح الأمر، والرد فى الأساس على الدعوى القائلة بمخالفة (نظام الكوتة) -بالنسبة للنساء تحديدًا - لمبدأ تكافؤ الفرص، أو المساواة، أو تمييز فئة عن أخرى فى المجتمع.
لذا اسمحوا لى أن أبدأ بأن أُرْجِعَ الموضوع إلى جذوره أو أصله؛ فجميعنا مُتَّفِقين على أن المادة رقم 53 من الدستور المصرى لسنة 2014م تؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لأى سبب، وعليه نستطيع القول بأن صور التمييز المجافية للدستور قوامها بذلك هى وجود أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بدوره من الحقوق أو الحريات التى كفلها هذا الدستور للمواطنين، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل آثارها بين المؤهَّلين للانتفاع بها. وأعتقد أنه لا خلاف بيننا جميعًا فى ذلك.
ولعل السؤال الذى ربما يطرح نفسه: هل نظام الكوتة يُعَدُّ تمييزًا منهيًّا عنه دستوريا؟ والإجابة ببساطة تأتى قطعًا بالنفى. ويفيدنا أهل القانون فى ذلك؛ حيث إنه يحق للمشرِّع أن يخص فئة أو طائفة من المجتمع (بكوتة) أو تمييز إيجابي؛ طالما أن تلك الفئة تستحق ذلك فى الحياة الواقعية والعملية، وذلك من باب ما يقتضيه مبدأُ العدل المطلق. وبمعنى آخر: يحق للمشرع أن يفرض تغايرًا فى المعاملة مبرِّرًا ذلك بأسباب وفروق منطقية يفرضها واقع معيَّن، وظروف خاصة فى لحظة زمنية مختلفة.
لذا نستطيع الرد بأريحية شديدة على المعترضين، أو على فكرة عدم مخالفة نظام الكوتة المطروحة مناقشته حاليًا بأية حال من الأحوال مع نص المادة 53 من الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، مع أهمية الإشارة إلى ضرورة مناقشة ذلك فى سياق متصل مع باقى مواد الدستور؛ حيث إن نصوص الدستاير تشكِّل نسيجًا مترابطًا لا يتجزأ ولا يجوز العزل عند مناقشته.
وما أود أن أختتم به مقالى اليوم هو أن مناقشة نظام الكوتة المقترح بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، يجب أن يتم فى سياق المحافظة على ما حقَّقته المرأة من مُكْتَسَبات غير مسبوقة تُحسَب فى معظمها لحرص وتوجهات وإرادة ودعم القيادة السياسية الحالية لزيادة نسبة مشاركتها فى الحياة العامة، والسياسية تحديدًا، وهى فى ذلك مشكورة بالطبع. ولكن أَلَمْ يَئِنِ الأوان كى تتاح الفرصة -ولو بشكل مرحلى مؤقت - من خلال نظام الكوتة المقترح لكى تنال المرأة حقوقها بشكل دستورى قانوني؟!.