كلمة عدل
الصحة فى مصر من الملفات المهمة الشائكة، وفى الوقت الذى تضع فيه كل دول العالم تطوير الخدمات الصحية على رأس اهتماماتها، لأنها تقدم خدمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، إلا أن الوضع فى مصر يسير الآن برؤية مختلفة تهدف إلى خدمة المواطنين وتيسير أحوالهم فى العلاج.
والإهمال قد تفاقم بشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية ليصبح هذا الانهيار الصحى فى مصر هو السمة المميزة للتعامل داخل هذا القطاع، والذى تزداد معه معاناة المواطن البسيط الذى لا يملك قوت يومه فى تلقى علاجه والذى يمكن أن تتوقف عليه حياته فى بعض الأحيان، وذلك بالإضافة إلى وجود بعض الإحصائيات التى تعكس الحالة المتردية التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية فى مصر فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية داخل وزارة الصحة.
ومصر لا تمتلك نموذجًا للمستشفيات يتم العمل له وفقًا له مثل دول العالم المتقدم والتى تقوم بإعداد مجموعة نماذج مختلفة للمستشفيات يتم تطبيقها مباشرة عند الشروع فى عملية البناء لضمان الخدمة الصحية الموحدة فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة وضع لائحة موحدة للعمل بها داخل منظومة الصحة للتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يقتضى رسم شخصية وزارة الصحة بشكل واضح وتفعيلى يضمن تلقى جميع المواطنين العلاج داخل الدولة بشكل يتناسب مع روح بناء مصر الجديدة.
وضرورة تفعيل نظام التأمين الصحى الشامل من خلال بطاقة الرقم القومى وهذا ما بدأته الدولة مؤخرًا، بحيث يتم خصم قيمة العلاج من الراتب الشهرى للموظف الحكومى، مع ضرورة تحصيل قيمة العلاج من المقتدرين ماديًا لتحقيق المساواة والعدل فى تلقى العلاج، فضلاً عن أهمية توفير العلاج المجانى لغير القادرين من المرضى، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة القطاع الصحى فى مصر لا تحتاج سوى أسابيع معدودة.
وقطاع الصحة فى مصر تتوافر فيه القوة البشرية الكافية، ولكنها تحتاج إلى توزيعها بشكل صحيح على جميع المستويات، بحيث لا تتوافر الأجهزة الطبية فى مكان دون الآخر، وأهمية تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع المرضى حيث إن استقبال المريض يمثل 50٪ من العلاج النهائى، وهو ما يطلق على اقتصاديات الخدمة الطبية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد