لم تسقط بعد

تمتلك قوى إعلان الحرية والتغيير التى تقود الحراك الشعبى السودانى منذ 19 ديسمبر الماضى، الأدلة والبراهين على أن دولة نظام الإخوان المسلمين «لم تسقط بعد»، ولذلك اخترت أن يكون عنوان هذا المقال هو التوقيع الذى تسطر به كل بيانتها، فضلاً عن شعار الحراك المطالب بالحرية والسلام والعدالة.

 والأدلة على أن دولة الحركة الإسلامية لم تسقط بعد أكثر من أن تحصى، ليس فقط بسبب أن الوصول لمثل هذا الهدف يحتاج إلى زمن، لكن أيضاً للشكوك التى تنتاب تلك القوى من بعض التصريحات التى يطلقها قادة المجلس العسكرى وبينها أنه قد تتم محاكمة البشير داخل السودان.

وبينها أيضاً القول إن من سيقرر ما إذا كان البشير سيحاكم أم لا هو الحكومة المنتخبة.

ولا يعنى ذلك سوى الانتظار لحين انتهاء الفترة الانتقالية التى قد تستمر أربع سنوات، حتى تجرى محاكمة نظام الإنقاذ، الذى خرب السودان، ونهب ثرواته، وأشاع الحروب الأهلية فى معظم أقاليمه بسبب عنصريته، ودعوته لمن يعارضونه بأن يرفعوا السلاح مثلما فعل، وجهله بطبيعة البلد الذى يحكمه، الحافل بالتنوع العرقى والثقافى والدينى والقومى والقبلى.

لقد حطم الإخوان بسياسة التمكين التى اتبعوها على امتداد ثلاثين عاماً مؤسسات الخدمة المهنية، التى أصبحت محتكرة للأهل والأقارب، وأعضاء الجبهة القومية الإسلامية والأنصار ممن لا يملكون أية خبرات مهنية أو غير مهنية، سوى الحس الانتهازى المسلح بالقمع والإرهاب والإقصاء.

قادت سياسة «التمكين » داخل الجيش السودانى، الذى خطط لها زعيم حركة الإخوان الدكتور حسن الترابى، منذ تحالفه مع نظام نميرى فى العام 1977، إلى إعادة بناء التنظيم السرى المسلح للحركة، والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات، ورصد أموال طائلة توفرها لهم البنوك الإسلامية التى يمتلكونها، للتجنيد داخل صفوف القوات المسلحة، وتوفير الخدمات المعيشية لصغار الضباط والجنود، وتجهيز الطلاب المنتمين إليهم للالتحاق بالكلية الحربية وكلية الشرطة، وتشجيع المهنيين من أعضائهم كالأطباء والمهندسيين للعمل بالمؤسسة العسكرية، وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء الجمعيات الأهلية التابعة لهم.

وكان الدكتور حسن الترابى هو أول سياسى سودانى يتنبه إلى أهمية إرسال أعضاء حركة الإخوان للدراسة والتدريب فى الجامعات الأمريكية على الوسائل الإلكترونية الحديثة، بما مكنه من إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة لأجهزة الأمن والمخابرات والقوات المسلحة ومؤسسات الخدمة المدنية، والدبلوماسيين والقضاة، وهى القاعدة التى سهلت للإخوان انقلاب يونيه 1989.

«لم تسقط بعد» هى حقيقة ماثلة لا يستطيع أحد إنكارها ولا التهوين من تحدياتها.

ولهذا قدمت قوى الحرية والتغيير مقترحاتها للمجلس العسكرى الأربعاء الماضى لبدء الخطوات العملية نحو تحقيق ذلك.

وتتضمن المقترحات شكل السلطة المدنية الانتقالية الذى سوف يمثل فيها المجلس العسكرى وتعمل طبقاً للدستورى الانتقالى الذى صاغته تلك القوى، وتتكون تلك السلطة من مجلس رئاسى يقوم بالمهام السيادية، ومجلس وزراء مصغر، يضم كفاءات مهنية مشهوداً لها بالنزاهة، ومجلساً تشريعياً مدنياً انتقالياً يصدر تشريعات الفترة الانتقالية، ويكون فيه للنساء نسبة لا تقل عن 40%، ويضم كل قوى الثورة وخاصة الشباب، ويأخذ بعين الاعتبار التعدد الدينى والإثنى والثقافى للبلاد.

تعهدت قوى الحرية والتغيير بالكشف عن الشخصيات التى تقترحها لتولى تلك المواقع خلال أيام، وبعد أن تنهى المشاورات مع حركات الكفاح المسلح الموقعة على هذا الإعلان، والأخرى التى لم توقع بعد، لضمان أن يصبح على رأس أولويات الفترة الانتقالية وقف الحرب الدائرة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بالتوصل إلى اتفاقات سلام عادل وشامل لجميع الأقاليم، بعد أن أدى الهوس الدينى وشعوذة نظام البشير وفساده، إلى إشعال تلك الحروب وإدامة أجلها.

والأيام القادة سوف تكشف عن المدى الذى سيذهب إليه المجلس العسكرى بشأن القبول أو الرفض لاقتراحات الحراك الشعبى.