أنوار الحقيقة
نشر بالصحف الأسبوع الماضي خبر جريمة قتل طفلة صغيرة بمعرفة شابين بقطعة زجاج مكسورة، وهذه جريمة غريبة إذ كيف يتم قتل طفلة بلغت سن الثانية عشرة بواسطة شابين مراهقين في الإعدادية، أي في سن خمسة عشر عاماً، إذ كيف أمكن ذبح طفلة بقطعة زجاج مكسورة من شابين في مثل هذه السن؟ وكيف أمكن لهذين المراهقين مثلاً مقاومة الطفلة لارتكاب جريمة القتل، وكذلك كيف أمكن للجناة الحصول على قطعة الزجاج من نافذة مكسورة دون وضوح سبب ارتكاب المجرمين المراهقين جريمة القتل بعد اغتصاب الضحية.
والمعقول أن أحد المراهقين قام بإمساك الطفلة الضحية وشل مقاومتها على التناوب في مبني منزل قديم محطم ودون أن يراهما أحد ويقاوم جريمتهما، والغريب كيف تم ذلك دون مقاومة من الفتاة.
والأرجح عقلاً أن المراهقين القاتلين قد تناوبا منع الطفلة من المقاومة وقتلها بالتناوب، أي الواحد بعد الآخر.
كما أن عملية القتل عمداً تعد جريمة قتل أنثي بالتناوب والمشاركة بين شابين مراهقين دون أن يتمكن أحد من منع الجريمة أو شل القاتلين والحقيقة أن هذا القتل قد تم بالتناوب بين المراهقين أي يتناوب كل منهما على شل مقاومة المراهقة الضحية وذبحها بقطعة زجاج مكسور دون أن يدري أحد.
والتكييف الصحيح لهذه الجريمة أنه قد تم ارتكابها مع سبق الإصرار والترصد مع شل مقاومة الضحية بواسطة القاتلين المراهقين بالتناوب.
ومع مراعاة صحة الواقعة وحقيقة حدوثها فإنها تعتبر كما أشرنا جريمة قتل عمد.
ورغم انعدام الرقابة على القاتلين مع توفر ركن التعمد والترصد والإصرار من قبل القاتلين فإنه يثور الرأي في صحة عملية القتل، حيث تكون الجريمة جناية قتل عمد مع الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
والأرجح أن تكون العقوبة المناسبة لهذه الجريمة هي الإعدام شنقاً، وبالتالي فإن العقوبة المرجحة هي الإعدام بمراعاة التكييف القانوني السليم للجريمة، وقد تقتضي طبيعة الجريمة وبشاعتها أن تكون العقوبة على النحو المشار إليه زجراً للإجرام الذي توصف به الجريمة.
وأرى أنه يجب بناء على مثل هذه الجريمة أن الأمر قد يقتضي تعديل قانون العقوبات للنص الصريح على تطبيق عقوبة الإعدام لمرتكب هذه الجريمة وليس توقيع اية عقوبة أخرى أقل سواء لطبيعة الجريمة وبشاعتها أو للردع بعد ارتكابها وفي أية حالات أخرى مماثلة، ويتعين النص على حظر توقيع أية عقوبة أقل من الإعدام لتحقيق الردع والزجر في هذه الحالة والحالات المماثلة وأري أن ينص قانون العقوبات على تنفيذ عقوبة الإعدام علناً لزجر المجرمين عن الإقدام على مثل هذه الجرائم.