بعد موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية، التى أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بقيت المحطة الأخيرة لإقرار هذه التعديلات، وهى تتمثل فى إجراء الاستفتاء الشعبى عليها. وقبل الحديث عن أهمية نزول الجماهير المصرية إلى صناديق الاقتراع، نعرج على أمر مهم تحدث عنه «أبوشقة» أثناء استعراض التعديلات أمام البرلمان فى الجلسة التى ترأسها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
«أبوشقة» قال إن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة وتحدد على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها آخذة فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان، ويأتى هذا متناغمًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3 أكتوبر 1998 فى القضية رقم 1 لسنة 19 ق.
وبما أن الواقع المصرى الجديد المعاش تغير وتبدل فى أعقاب ثورة 30 يونية، وأن الأوضاع تشهد حاليًا إصلاحًا اقتصادياً، واستقرارًا أمنيًا كبيراً، والدولة التى تؤسس حاليًا لدولة عصرية حديثة بات من الضرورى والمهم إجراء هذه التعديلات الدستورية وفق المتاح حاليًا، فى حين أن الأمر كله الآن يقتضى وضع دستور جديد للبلاد، وهذا ما ألمح إليه الدكتور على عبدالعال، عندما قال إن مصر فى حاجة الآن بعد تغيير الأوضاع قاطبة إلى دستور جديد، بل إنه حدد يجب أن يصدر هذا الدستور فى غضون عشرة أعوام.
حديث «أبوشقة» أمام البرلمان تحدث فيه أيضًا عن قضية بالغة الأهمية والخطورة، وهى أن مجمل التعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان، تمثل خطوة مهمة باتجاه تطوير النظام الدستورى المصرى، وتأتى فى إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية للنظام السياسى، ولذلك فإن التعديلات تثبت أركان وترسخ عمل مؤسساتها وتقويها وتعزز قيم الديمقراطية، وبما يضمن أيضًا تدعيم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التى تقوم بها البلاد بعد ثورة 30 «يونية». والحقيقة التى لا جدال فيها، وتشهدها مصر أن هذه التعديلات شهدت حراكًا ديمقراطيًا منقطع النظير، من خلال محاور كثيرة كان أبرزها الحوار المجتمعى الذى قامت به اللجنة التشريعية والدستورية، واستمعت إلى كافة الآراء من جميع الانتماءات السياسية بكل أشكالها وألوانها. وقد أدار الدكتور على عبدالعال هذه الجلسات بديمقراطية رائعة، إضافة إلى ما قامت به اللجنة التشريعية برئاسة «أبوشقة» من تلقى كل الآراء المكتوبة والمقروءة والمسموعة من كافة الاتجاهات السياسية، ولذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية فى جو ديمقراطى رائع، واتفقت مع غالبية الآراء التى أبدت رأيها بشأنها.
يبقى رأى الشعب فى التعديلات الدستورية، وبصراحة شديدة هذا واجب وطنى، وقد عهدنا فى المصريين أنهم وقت الجد والشدة لا يتأخرون أبداً، وليس هذا بغريب على المصريين، فإنهم عندما يرون خطرًا على الوطن أو الدولة الوطنية، يضحون بالغالى والنفيس من أجل نصرة وطنهم والحفاظ على مؤسسات الدولة. والحقيقة أن أعداء الأمة المصرية الذين يسعون إلى تشويه صورة مصر، يرددون دعوات باطلة، بهدف إحجام المواطنين عن النزول إلى صناديق الاقتراع، لتحقيق هدف أكبر هو السعى إلى إحلال الفوضى والاضطراب، وإسقاط الدولة. والمهم هو تصدى المصريين لهؤلاء المخربين دعاة المقاطعة الذين يعادون الاستقرار ويحرضون ضد الدولة المصرية ويتعمدون التأثير البشع على إرادة الناخبين.. فليس من المنطق والعقل أن نجد هذا التحريض البشع. والمقاطعة ليست حلاً، إنما هى دعوة للتخريب والهدم، والمشاركة الإيجابية هى الأفضل والأحسن لأنها السبيل إلى الديمقراطية الحقيقية. أما السلبية فهى منهج الضعفاء، والمصريون ليسوا ضعفاء بل هم أشداء وأقوياء ولديهم الوعى الكامل الذى غيروا به واقعًا سياسيًا فاسدًا ساد خلال عدة عقود زمنية مضت.
لذلك سنجد المصريين يقفون فى طوابير أمام صناديق الاستفتاء يقولون نعم للتعديلات الدستورية التى تهدف إلى حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية التى تم تثبيتها وإعادة بنائها من جديد.