عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

الجهد الذى قام به مجلس النواب لإنجاز التعديلات الدستورية التى أتت لتصحيح مسار بعض مواد دستور 2014 لتكون ملائمة للنهضة المصرية يستحق عليه الشكر لإنجازه هذه المهمة الصعبة وتحمله المسئولية التاريخية أمام الشعب المصرى، أعتقد أن الشفافية وتبادل الآراء واحترام حق الاختلاف خلال مناقشة التعديلات، سوف تكون دافعاً كبيراً لأبناء هذا الشعب للحرص على أداء واجبهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتلبية دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات فى المواعيد التى سيتم تحديدها، هناك نحو 61 مليون مواطن لهم حق الانتخاب والاستفتاء ستكون مصر فى انتظارهم أمام أبواب اللجان لتقديم صورة مشرفة أمام العالم الذى ستتجه أنظاره خلال أيام الاستفتاء إلى مصر لمتابعة الموقف الذى سيكون عليه الشعب المصرى، ونريده أن يكون حضارياً يليق بالمصريين الذين قاموا بثورتين ضد توريث الحكم فى الأولى، وضد الجماعة الفاشلة الإرهابية فى الثانية، وبإرادتهم كلف المصريون ابناً من أبناء هذا الشعب ليقود سفينة الوطن.

أبحرت السفينة فى عباب البحار، بإخلاص «السيسى» لله والوطن ولشعب مصر الطيب، ووصلت السفينة إلى بر الأمان بعد معاناة اقتصادية تحملها الشعب راضياً لأنه كان على ثقة بأن القادم أفضل، وهذا القادم كان فى حاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواد الدستور وقد كان.

دستور مصر هو صناعة مصرية خالصة بأيدٍ مصرية، صحيح أن دستور 2014 تمت صياغته على عجل لمواجهة الظروف التى أعقبت ثورة 30 يونيه، وكشف التطبيق عن قصور شديد كان لا بد من مواجهته، واليوم تصدر التعديلات الدستورية فى شكلها النهائى بعد تصويت نواب الشعب عليها وإحالتها إلى الرئيس لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المسئولة عن إجراء الاستفتاء.

وليطمئن الشعب إلى أن وطنيين مخلصين قاموا بالتعديلات وهم نواب البرلمان، وعلى رأس هذه الكتيبة رجل قانون فاضل معجون بحب هذا الوطن والإخلاص له، ولا يخشى فى الحق لومة لائم، وهو الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهو بالمناسبة أول من اقترح ضرورة تعديل الدستور قبل التفكير فيه من خُمس نواب البرلمان.

الرجل الآخر الذى تحمل مسئولية إعداد التقرير النهائى وصياغة المواد هو المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وقد أسعده أن تستمع اللجنة إلى كل الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية، وأسعده أيضاً أن تدلى كل فئات المجتمع برأيها فى المواد المطروحة، لقناعته بأن الرأى والرأى الآخر هما سبيل نهضة هذا الوطن، «أبوشقة» استطاع أن يفصل بين رئاسته أكبر حزب سياسى (حزب الوفد) وبين رئاسته أهم لجنة برلمانية، وكما فعل فى اللجنة باحترامه جميع الآراء، فعل فى الحزب باحترامه آراء أعضاء الهيئة الوفدية الذين صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية بنسبة 93.5٪ من واقع الاستثمارات التى تم توزيعها عليهم.

الشفافية واحترام جميع الآراء وراء نجاح مجلس النواب فى الخروج بالتعديلات التى تواكب العصر، وتمكن الدولة من مواصلة إنجازاتها التى تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، وتواصل القيام بدورها المهم فى مواجهة جماعات الشر.

نواب البرلمان يستحقون التحية على نجاحهم فى هذه المهمة الوطنية، وأخص بالشكر النواب الذين بادروا بتقديم التعديلات، وجميع أعضاء اللجنة التشريعية، وعلى الأخص النواب أحمد حلمى الشريف ونبيل الجمل وكيلا اللجنة، وإيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، وتحية إلى دينامو مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس.