حكاوى
ألم أقل ان اللجنة الحكومية التى تتولى إعداد قوانين الانتخابات التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، تعانى هى الأخرى العوار؟!.. سبحان الله، اللجنة كل يوم فى حال يختلف عن سابقه، مرة تعلن الانتهاء من إعداد التعديلات، وأخرى تعلن أنها سترسل التعديلات الى مجلس الدولة لمراجعتها، وثالثة تكتشف عواراً جديداً وأنها تحتاج الى مراجعته، ورابعة تتراجع عن التعديلات وتعد أخرى بديلة، وخامسة تكتشف أن التعديلات تحتاج هى الأخرى إلى تعديلات جديدة.. وسادسة تكتشف أن البيانات الواردة من جهاز الإحصاء تخالف البيانات المسجلة لدى اللجنة العليا للانتخابات!!
آخر ما أعلنه وزير العدالة الانتقالية هو تأجيل تعديلات قوانين الانتخابات، ما يؤكد فعلاً أن اللجنة تعانى من التخبط، فتصريح الوزير يتنافى مع تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى أكد أن الانتخابات ستجرى قبل شهر رمضان المبارك.. نصدق من إذن؟!.. الوزير أم رئيس الوزراء؟!.. فى الحقيقة ان اللجنة تعمل فى واد والدولة فى وأد آخر، بهذا الشكل إذا لم تنته اللجنة من إعداد القوانين، لايمكن أن تجرى الانتخابات خلال شهرين كما أعلن «محلب»، لأن المدة المتبقية على رمضان لا تسمح أبداً خاصة أن اللجنة لم تنته من إعداد التعديلات، ثم إن مجلس الدولة هو الآخر لابد أن يعكف على المراجعة ثم الإرسال لمجلس الوزراء، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية، وبعدها إصدار القانون، ودعوة اللجنة العليا للانتخابات، فهل هذه المدة كافية لكل ذلك؟!
العقل والمنطق استحالة حدوث ذلك، ثم الأهم أن اللجنة لم تصدر بعد التعديلات، وأنها تكتشف يومياً ثقوباً فى تعديلاتها، فإذا كانت اللجنة غير قادرة على القيام بهذه المهمة، فلماذا إصرارها على ضرب عرض الحائط بمقترحات الأحزاب الجادة، ويكفى أنها تلبى حاجة القوى السياسية والدولة فى آن وحد، مقترحات الأحزاب أهم بند فيها هو الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية بهدف تحصين قوانين الانتخابات وضمن إجرائها دون الطعن عليها، أما ما يحدث الآن من «هرتلة»، فإنه يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن هذه القوانين معرضة للبطلان والعوار، وبهذا الشكل أيضاً لا يمكن أن نرى البرلمان!!
مصر فى حاجة شديدة للبرلمان لسببين الأول داخلى وهو قطع الطريق على المشككين فى نية الدولة إجراء الانتخابات، والثانى خارجى وهو ترقب العالم لوجود برلمان مصرى يؤكد مكتسبات وخريطة الطريق سواء كانت سياسية أو اقتصادية.