علشانك يا مصر
هيومن رايتس ووتش
Human Rights Watch
تعنى «مراقبة حقوق الإنسان»، هى منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك.
شارك فى تأسيس هيومن رايتس روبرت ل. برنشتاين وأرييه نيير اللذان كانا يعملان فى منظمات غير حكومية فى الولايات المتحدة.
تأسست المنظمة عام 1978 من أجل مراقبة الاتحاد السوفياتى لتنفيذ اتفاقية هلسنكى، وحملت المنظمة فى البداية اسم «هلسنكى ووتش»، للتحقق من أن الاتحاد السوفياتى يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت هناك منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم. وتم دمجها، ونتج عنها تأسيس هذه المنظمة التي سلّطت الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا، كما حاولت صنع وتثبيت الديمقراطية ببعض البلدان فى أواخر 1980.
ثم تأسس فرع للمنظمة حمل اسم أمريكا ووتش فى عام 1981، وذلك خلال الحروب الأهلية التى اجتاحت أمريكا الوسطى.
واعتَمدت المنظمة بشكل مكثف على مراسلين فى أنحاء العالم من أجل تقصى الحقائق، كما حاولت توثيق كل الانتهاكات التى ارتكبتها القوات الحكومية، وحاولت أيضا تطبيق القانون الدولى الإنسانى للتحقيق وفضح جرائم الحرب التى ترتكبها الجماعات المتمردة والثورية.
لم يقتصر عمل أمريكا ووتش على هذا فقط؛ بل ركزت على رفع المخاوف والتنبيه بخطورة انتهاك حقوق الإنسان فى البلدان المتضررة.
هذا هو المفترض من عمل المنظمة، والتى تحولت بفعل فاعل إلى منظمة مشبوهة تكيل بمائة مكيال، وتخصصت ضد بعض بلدان الشرق الوسط وأمريكا اللاتينية، ولم يعد يهمها الهدف الرئيسى التى أنشئت من أجله، ولم يعد يهمها أيضاً أى مواطن فى العالم سوى المواطن العربى، وليس كل مواطنى العرب، فهناك دول لا تستطيع «رايتس» الحديث عنها، من بعيد أو من قريب، وعلى سبيل المثال لا الحصر دويلة قطر، فبالرغم من أن تعدادها لا يتجاوز النصف مليون قطرى، فإن حرية الرأى تضل طريقها هناك، ومن يحاول أن يفتح فمه يزج به إلى غياهب السجون.
وهناك مقطع فيديو يثبت انتهاك النظام القطرى لحقوق الإنسان، وكشف عن وصول عدد سجناء الرأى فى الدوحة عام 2013 لـ12 سجيناً.
وفى عام 2014 قام النظام بحبس 39 شخصية قطرية، وعام 2015 بلغ عدد المعتقلين السياسيين فى الدوحة 80 شخصًا. أما فى عام 2016 فبلغوا 230 سجيناً، وصلوا لنحو 682 شخصًا فى عام 2017.
ومن أبرز السجون فى قطر سجن بوهامور الذى يديره محمد نجل الإرهابى يوسف القرضاوي، والذى يضم 30 معتقلًا من الأسرة الحاكمة المعارضين لنظام تميم بن حمد.
فأين هى منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسهم الست هيومان رايتس ووتش من هذا؟!
المعروف أن هذه المنظمات لا تتبع أى نظام أو دولة، ولا تقبل تبرعات أو مساهمات من حكومات، ولكن تقبل من أفراد أو مؤسسات خاصة.. وهناك تقارير تؤكد أن قطر تمول هذه المنظمات بمئات الملايين من الدولارات حتى لا تقترب منها ولا تفضح الممارسات الحكومية تجاه معارضيها.
إذن، هذه المنظمات سيئة السمعة أو مدفوعة الأجر موجهة تجاه بعض الدول دون الأخرى، ومن يدفع أكثر ينال الرضا، أعتقد أن مصر لو دولة غنية وتستطيع أن تدفع رشاوى لهذه المنظمات لاختلف الوضع كثيراً.
ومن سوء التخطيط المدفوع مسبقاً، فقد طالبت المنظمة المشبوهة «هيومن رايتس ووتش»، فى بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، أعضاء الكونغرس الأمريكى بالتصدى لما وصفته بـ«القمع» فى مصر، فى ظل «غياب رغبة» إدارة الرئيس دونالد ترامب فى التحرك، على حد تعبيرها!
وذكر بيان «هيومن رايتس ووتش» أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى البيت الأبيض، تأتى فى وقت «تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذى من شأنه أن يُؤسس للقمع»..!
وأضاف البيان الحقير أن «ترامب تجنب مراراً وتكراراً التطرق إلى المشاكل الحقوقية فى مصر، وأشاد بدلاً من ذلك بالسيسى لقيامه (بعمل رائع) فى مكافحة الإرهاب».
ودعت المنظمة أعضاء الكونغرس إلى أن «يوضحوا للسيسى أن القمع والاعتداء المستمرين فى مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات فى مجال حقوق الإنسان، بدلاً من السماح له بالعودة من واشنطن دون أى إدانة لسياساته».
هنا انتهى بيان المنظمة المشبوهة وكأنها راعية الحقوق فى العالم، وأنها أخذت توكيلاً من السماء برعاية حقوق البشر، لا نمانع فى أن تكون هكذا، شرط أن تكون رعاياتها دون تحيز لنظام ضد نظام، فلا يعقل أبداً أن ترى دويلة مثل قطر أو تركيا أو حتى ما كان يحدث من أمريكا فى معتقل غوانتانامو ولم نرَ تقريراً واحداً يوحد ربنا يدين هذه الأفعال الشاذة والكريهة من الأمريكان.
أيتها المنظمة الصهيونية الخرقاء: مصر دولة مؤسسات.. مصر دولة ذات سيادة.. مصر لا تقبل الوصاية من أحد..
فالأولوية عندنا هو الحفاظ على الوطن، ومنعه من السقوط والخراب والانهيار، وقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى رده على من تستأجرونه من الصحفيين: حينما تتحدّثون عن الواقع فى بلادنا، لا تفصلوه عن المنطقة، وما يحدث فيها، وهذا لا يعنى التجاوز فى حقوق الإنسان، وده مش كلام سياسى علشان أرضى الجانب الأوروبى، إن مطالبة الدول الأوروبية بإعادة النظر فى عقوبة الإعدام عدم فهم للواقع العربى. وأضاف الرئيس عن عقوبة الإعدام بالمنطقة العربية، عندما يقتل مواطن فى عمل إرهابى، بتيجى الأسر تقول لى عاوزين حق أولادنا ودمهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده لازم يتاخد بالقانون».
وأضاف الرئيس قائلاً:«انتم مش هتعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا، ولدينا قيمنا، ولدينا أخلاقياتنا، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم».