حكاية وطن
بعد انتخابات 30 مارس، التى اختار فيه الوفديون المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيساً للوفد فى ظل منافسة شريفة شهد المراقبون والمحللون السياسيون والمنظمات الحقوقية على نزاهتها، قطع «أبوشقة» عهداً على نفسه بأن يكون أمر الوفد بيد أبنائه فى جميع ما يعرض عليه، ولن يتخذ قراراً إلا بعد التشاور حوله والاستماع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة، ولن يرجح إلا الرأى الذى اتفقت عليه أغلبية الوفديين مهما كان أثره، وكان رئيس الوفد يهدف من وراء ذلك إلى ترسيخ حرية إبداء الرأى داخل أقدم مؤسسة حزبية فى العالم، احتفلت منذ أيام بمرور مئوية زعيمها التاريخى سعد زغلول.
هذا المبدأ الذى أرساه رئيس الوفد فى أول خطاب له بعد توليه مسئولية الحزب وهو جعل أمر الوفديين شورى بينهم ولن تؤخذ قرارات فوقية هو الدافع والمحرك الذى جعله يقول بكل ثقة: لا ديمقراطية بدون حزب الوفد، وتم التعامل مع هذه العبارة كأحد الأقوال المأثورة، لأن قائلها طبقها فى بيت الأمة أولاً وهو الحزب، وأطلقها فى العام خلال التعامل مع الدولة، وهذه العبارة تؤكد أن الوفد شريك أساسى وفاعل فى الدولة، ولا يتهاون فى حق من الحقوق العامة، ولن يمر شىء إلا وكان لـ«الوفد» رأيه فيه سواء بالتأييد أو الرفض بعد دراسة متأنية للاقتراح المطروح.
مدرسة الوفد الحديثة تشارك الدولة فى بناء المستقبل، وهى متسلحة بثوابت ومبادئ وقيم ومواقف حزب الوفد التى حافظ عليها وقاتل من أجلها طوال مائة عام، وأهم قضيتين قاتل من أجلهما الوفد هما الدستور والديمقراطية، وكان أول درس وفدى بعد 30 مارس فى المدرسة النموذجية الحديثة هو: الوفد لا يمارس معارضة الصياح، ولا يعارض من أجل المعارضة فقط، ولكنه من واقع أنه شريك فى المسئولية فإنه يؤيد القرارات التى تتخذها الدولة عندما تكون فى صالح الوطن والمواطن، ويعارض أى قرارات تأتى عكس ذلك، ولم يكتف بمعارضتها ولكنه يقدم الحلول للصالح العام، الوفد حزب يبنى ولا يهدم، وعندما يقرر فإنه يتخذ قراره بعد دراسة وبعد أن يرجع فيه إلى مؤسساته وقواعده المنتشرة فى كل المحافظات، ولا يكتفى بطرح الأمر على هيئته العليا، أو حتى مكتبه التنفيذى، ويفضل أن يتدرج القرار من القاعدة إلى القمة حتى يشارك فى صناعته.
صناعة القرار ليست مهمة سهلة، لأنها تتطلب شداً وجذباً وإقناعاً وامتناعا ولكن نار الديكتاتورية قاتلة وتؤدى إلى الهاوية والضياع، ولذلك كان رئيس الوفد على حق عندما قرر طرح التعديلات الدستورية على قواعد الحزب فى المحافظات للاستماع إلى الرأى والرأى الآخر حولها، دون توجيه بـ«نعم» أو «لا»، ولكن الاستمارات التى قام المستشار أبوشقة بالتوقيع عليها وتم إرسالها بالأسماء إلى المحافظات كانت تحمل عبارتين فى كل استمارة، وهى «موافق أو غير موافق»، وعبر الوفديون عن رأيهم فى حرية تامة دون تدخل من أحد، وجاءت النتيجة التى اعتمدها الحزب بعد اجتماع هيئته العليا هى موافقة أعضاء الهيئة الوفدية بنسبة 93.5% على التعديلات الدستورية، ووافقت الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب على التعديلات بالأغلبية المطلقة.
إيمان حزب الوفد بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وقيام النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية أمر لا يفرط فيه، لأنه حزب نشأ من قلب الحركة الوطنية، ولن يتخلى عن مبادئه التى تترسخ كل يوم، والتى تنحاز إلى الوطن والمواطن، سعياً للاستقرار والأمن الذى تستحقه مصر وللحياة الكريمة التى ينشدها المواطن.