شهدت مصر والعالم تدشين المراحل الأولى من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة ثم بالعاشر من رمضان، وهو المشروع الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ أوليات سنوات حكمه.
تابعت الأخبار شهورًا، ووقفت عند طبيعة المشروع ذاته، وما سيحدثه من رواج في الاقتصاد الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة، وعشرات الآلاف من فرص العمل التي سيوفرها، مع انتعاش حركة النقل الداخلي، وانخفاض حتمي لأسعار المنتجات الزراعية، كنتيجة لوفرة المنتج؛ مع زيادة الرقعة الزراعة لتعويض ما فقد منها قبل عام 2014، حيث بلغ حجم التعديات مليونًا و750 ألفا و16 حالة على الأراضي، التهمت 77 ألفًا و760 فدانًا من أجود الأراضي، خاصة يناير 2011، كما تابعت أصوات المشككين في المشروع، والمتخوفين من تناقص مخزون المياه الجوفي في وقت نحن فيه أشد احتياجًا لقطرة الماء.
أخذت أستعرض تجارب الرؤساء السابقين في مجال الاستصلاح الزراعي، من ناصر إلى مبارك، لأجد أن قضية الأمن الغذائي كانت نصب أعينهم جميعًا. فالزعيم ناصر لم يقف عند مشروع قانون الإصلاح الزراعي الذي صادر أراضي الإقطاعيين ووزعها على الفلاحين المعدمين، بواقع خمسة أفدنة لكل فلاح وبحد أقصى مائتا فدان للفرد؛ بل تعداه ناصر إلى تطبيق سياسة الاستصلاح الزراعي للأراضي البور، ومن هنا ظهرت مديرية التحرير بالبحيرة وغيرها إلى الوجود.
وبعد انتصارنا المجيد في 73 على العدو الصهيوني، وإعادة افتتاح القناة عام 75، بدأت منظومة الاقتصاد المصري في التحول الكلي، مع استمرار سياسة الاستصلاح الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ووقتها تم تحديد منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية موقعًا لتنفيذ توجيهات الرئيس السادات، وبدأت منتجات الصوب الزراعية تشق طريقها إلى أمعاء المصريين بخضراوات وفاكهة لم نكن نراها إلا مرة كل عام، كما بدأ الشروع في حفر ترعة السلام لتنقل مياه صرف أراضي الوجه البحري إلى سيناء لاستخدامها في استزراع وتعمير أراضيها.
واستشهد السادات وأفل نجم المشروع ولم يعد له أثر على خريطة التنمية الزراعية؛ ولحق الفتور بمشروع ترعة السلام أيضًا. وجاء الرئيس الأسبق مبارك، ليوجه بمشروعات لاستصلاح الأراضي كسلفه، بعد أن تضاعف عدد سكان مصر، وتقلصت الرقعة الزراعية، فكان مشروع النوبارية عام 86 هو الأنجح في عهده، ثم جاء مشروع توشكى بجنوب الوادي، ليلتهم عشرات المليارات من ودائع المصريين وضرائبهم على حساب خطة تنمية سيناء، وأخذ الإعلام يصفق ويهلل لمشروع لم يحقق عُشر ما صرف عليه حتى الآن! والواقع أنه لم يجرؤ أي مسئول أن يصرح وقتها للسيد الرئيس بعدم جدوى المشروع، لأسباب جيولوجية ومناخية، مقارنة بما صرف عليه.
وأتذكر أنني كتبت في الأهرام وقتها أين منتجات توشكى؟ وكانت جرأة من بريد الأهرام أن ينشر هذا. وادعت الحكومة وقتها أن إنتاج توشكى مخصص للتصدير لأنه organic، وأن الفائض منه سيباع في أكشاك، لا يزال جوجل يبحث عنها حتى الآن!
واليوم تعدى سكان مصر المائة مليون نفس، مما حتم وضع خطة جادة لتحقيق الأمن الغذائي، والعودة بمصر لتصبح سلة للغذاء.
والنقطة الأهم التي أود أن أقف عندها في مشروع المليون ونصف المليون فدان هي آلية اختيار مناطق الاستصلاح! حيث يغطي المشروع مساحات متفرقة، من خلال 13 منطقة في ثماني محافظات هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، تم تحديدها على أسس علمية، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكات الطرق والكهرباء وجيولوجية المكان؛ كي تؤدي إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة تخفف الضغط عن الوادي القديم.
ولعل آليات تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان تستحق الإشادة، ويتبقى أمامنا العمل ومتابعة المشروع حتى يتحقق الحلم، والإيمان أن مصر ستصبح ثانية سلة للغذاء.
* كاتب وأستاذ أكاديمي