رأي الوفد
ما أحوجنا في المرحلة الدقيقة الراهنة إلي ترسيخ قناعات حقيقية تؤكد صحة التوجه صوب تحقيق الطموحات الشعبية المشروعة، استناداً إلي ما جاءت به الثورة من أهداف ومبادئ تشير إلي إرادة شعبية فعلية لبلوغ الدولة المصرية الجديدة موقعها المستحق في محيطها الإقليمي والدولي علي السواء.
في هذا السياق تجدر الإشارة إلي حرص الرئيس السيسي علي التأكيد علي صدق وجدية الإرادة السياسية نحو إنجاز الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل، والمتعلقة بإنتاج برلمان تستكمل به الدولة المصرية مكوناتها الدستورية؛ ومن ثم تسقط الكثير من الدعاوى الزائفة حول رغبة الرئاسة في الاستحواذ علي السلطة التشريعية إلي جانب رئاسته للسلطة التنفيذية، وهي ادعاءات لا تشير إلي إدراك صحيح لتبعات الثورة المصرية، وما أحدثته من تغيرات مجتمعية جذرية.
فواقع الأمر أن السلطة في مصر بعد ثورتي يناير ويونيو، وعلي كل المستويات، لم تعد مجالاً للفخر والارتزاق، قدر ما باتت محاطة بكثير من أدوات حاكمة من المساءلة والمحاسبة؛ لعل أهمها الرأي العام ذاته، بعد عقود من انعزال السلطة عن مضمون الإرادة الشعبية.
من جهة أخرى، فإن المسئولية باتت أكبر من أن يتحملها كاملة شخص بعينه، أو جهة محددة، فقد تعاظمت التحديات والمخاطر، إلي حد تجاوزت فيه إدارة شئون الدولة حدود فصيل واحد، أو تيار بعينه؛ وبالتالي ليست إلا المشاركة في الحكم سبيلاً إلي تجسيد قيم الديمقراطية التي استهدفتها الثورة المصرية باعتبارها ثورة شعبية لا يمكن احتجازها في مطالبات اقتصادية، علي أهميتها، بعيداً عن جوهرها وثيق الصلة بجملة الحقوق الإنسانية.
ولعل في الفترة المتبقية علي إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل نهاية العام الحالي، ما يدفعنا إلي مراجعات جادة لكثير من الجوانب والتفصيلات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية؛ إذ لا مجال بعد ذلك لمفاجأة الرأي العام، بوجود معوقات جديدة، تحول دون إتمام الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل.
علي جانب آخر، تبدو الانتخابات البرلمانية علامة فارقة في كيفية إدراك الدولة المصرية لطبيعة العلاقات الدولية المعاصرة؛ إذ لم يعد هناك أي شك في اختفاء الكثير من الحدود بين الداخل والخارج، علي نحو يفيد كون الاندماج في الأسرة الإقليمية والدولية شديد الصلة بتطبيق منظومة القيم العالمية؛ ومن ثم ينبغي أن تختفي من سطور خطابنا المجتمعي «تقولات فارغة»، ترتد بنا إلي الخلف، قدر ما تنفي أثر غياب البرلمان علي مصداقية الدولة المصرية في الخارج.
وعليه، فوجود إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، يتطلب من كافة أطراف العملية السياسية الحرص علي تقديم كل عمل مخلص جاد، سعياً إلي تهيئة مناخ داعم لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، لا يشوبها من الماضي الرجعي ما يشوه وجه ثورتنا المجيدة، وليس إلا كذلك نرسخ قناعات حقيقية تؤكد صحة التوجه صوب تحقيق الطموحات الشعبية المشروعة، ليأتي بعد ذلك الأداء البرلماني ذاته ليزيدها عمقاً داخل الثقافة المجتمعية.
«الوفد»