حكاية وطن
منح صلاحيات لمجلس الشيوخ يتطلب إعادة كتابة دستور جديد تكون فلسفته إعادة هيكلة النظام السياسى وإعادة اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس النواب وكل ما يترتب على ذلك.
هكذا كان رد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على المطالبين بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية فى التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش.
إذن مجلس الشيوخ سيكون بدون اختصاصات، ورأيه استشارى فقط كما كان مجلس الشورى فى السابق، وذلك يدفعنا إلى السؤال: لماذا إلغاء مجلس الشورى ولماذا عاد؟ إلغاء المجلس فى دستور 2014 كان لوقف إهدار المال العام فى مجلس استشارى دوره إبداء الرأى فقط، وعندما اقترح أكثر من «155» نائباً التعديلات الدستورية وكان من ضمنها عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، طالبنا بمنحه اختصاصات جديدة تمكنه من أداء دور فاعل كغرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب، وحذرنا من استنساخ مجلس الشورى السابق الذى كان يؤدى دوراً مشابهاً للدور الذى كانت تقوم به المجالس القومية المتخصصة التى كانت تعد تقارير جيدة، وترسلها إلى رئيس الجمهورية فليقى بها فى الأدراج!! وكذلك كانت تقارير الشورى يتم «تشوينها» فى مخزن الرئاسة، وكان المال العام يهدر بالملايين بدون فائدة.
أعدت قراءة تقرير مجلس النواب الذى أعدته اللجنة العامة حول رأى النواب الذين تقدموا بالتعديلات فوجدت أنهم اقترحوا «250» عضواً لمجلس النواب يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ولا تقع أى مسئولية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام هذا المجلس، النص منقول من دستور 71 الذى حول مجلس الشورى إلى خيال مآتة. لا يهش ولا ينش، وكان من الأفضل أن يوضح الدكتور عبدالعال من البداية أن الاقتراح بعودة الشورى لا يعنى منحه صلاحيات جديدة تميزه عن المجلس الملغى، وأن منح صلاحيات جديدة تتطلب دستوراً جديداً، إن إغلاق الباب أمام مجلس شورى جديد يمثل غرفة ثانية للبرلمان باختصاص تشريعى مناسب يجعل هذا المجلس يولد ميتاً، ويعتبر ما ينفق عليه فى الانتخابات وتعديل الدوائر وميزانية المجلس التى تصرف على مرتبات وبدلات أعضائه، وأجور العاملين، إهداراً للمال العام.
إنقاذاً للموقف أنا مع رأى الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر وهو تعيين أعضاء مجلس الشورى بالكامل مع تخفيض العدد، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ومنحهم اختصاصات المجالس القومية المتخصصة، هذا يوفر الصراع على الانتخابات ومشكلة توسيع الدوائر، كما يرفع الحرج عن المجلس الذى لا يستطيع أن يستدعى وزيراً، لأنه سيكون حضور أى وزير أو حتى رئيس الوزراء أمامه من باب المجاملة وأحياناً تضييع الوقت.
فهل الحكومة لديها وقت فراغ تضيعه فى مجلس الشورى، وهل أعضاء مجلس الشورى سيحصلون على الحصانة البرلمانية من أجل جلسات السمر والمناقشات البيزنطية التى لا تقدم ولا تؤخر؟ نرجو إنقاذ ما يمكن إنقاذه مثل ظهور مجلس المصطبة مرة أخرى.