رؤى
قبل فترة انتقدت هنا الموظفة المسئولة عن تسلم اوراق بطاقة الرقم القومي بفرع نقابة الصحفيين بأنها غير مؤهلة، وذلك لقيامها بالتسبب فى ضياع الصفحة الثانية من صورة عقد ايجار المسكن، فقد قدمت للموظفة العقد معتمدا من محكمة مصر الجديدة، وتقدمت بحكم محكمة يفيد صحة التوقيع على العقد، وتقدمت بإيصال فاتورة تليفون أرضى، وبصورتين للعقد والحكم فى حضور شهود، الموظفة اكتفت بصورة العقد، بعد 15 يوما عند تسلم البطاقة أفادت برجوع الأوراق لعدم وجود الورقة الثانية من العقد، وهو ما يعنى اهمال الموظفة وايضا عدم إلمامها بالأوراق المطلوبة، وفرضا أنا الذى تقدمت بورقة واحدة من صورة العقد، وتقدمت بها دون تقديم أصل العقد، لماذا استلمتها؟ استلامها وارسالها للمصلحة يعنى أنها غير ملمة بالأوراق المطلوبة.
مصلحة الأحوال المدنية بعد نشر المقال بفترة، أرسلت إيفاده إلى وزارة الداخلية، الطريف أنها فى ردها انها ذكرت واقعة أخرى، كما انها نفت وأكدت عدم تأهل الموظفة، والغريب فى الافادة أن المصلحة استعانت بخطاب شكر من نقابة الصحفيين على الواقعة، وحول الجهد المبذول من الموظفة، المدهش أن خطاب النقابة صدر فى فترة لم يكن مجلسها ولا نقيبها قد انتخبا بعد، كما أن هذا الخطاب يثير سؤالا على قدر من الأهمية، وهو: إذا كانت الواقعة غير صحيحة لماذا استعانت بخطاب شكر.
على أية حال فقد ارسل لنا مشكورا اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات افادة أو رد مصلحة الأحوال المدنية، واعمالا بحق الرد ننشره:
«بالإشارة إلى ما سبق ونشره الكاتب علاء عريبى تحت عنوان تغيير إقامة، متضمنا انتقاد عدد من الموظفين غير المؤهلين للعمل فى فرع السجل المدنى خاصة فرع نقابة الصحفيين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم سرعة تقديم الخدمات على النحو اللازم.
نود الإحاطة بأنه بالفحص تبين تقدم الكاتب لمنفذ نقابة الصحفيين لتغيير محل الإقامة واستخراج بطاقة رقم قومى بالعنوان الجديد، وتقدم بصورة من حكم المحكمة بصحة توقيع العقد الدال على العنوان الجديد دون تقديم أصل هذا العقد، وفقا لما تنص عليه القواعد الحاكمة فى هذا الشأن، وعقب اعلامه بضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة قام بتقديم أصل العقد المشار إليه ليتم على الفور انتاج البطاقة 7/3/2019، وسلمت لسيادته.
وفى هذا الاطار ورد إلى القطاع خطاب نقابة الصحفيين متضمنا توجيه الشكر لرئاسة القطاع والعاملين بمنفذ نقابة الصحفيين على الجهود المبذولة على لتقديم أفضل الخدمات للصحفيين وأسرهم.
كما نود الإشارة إلى ان الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لا تألو جهدا فى التيسير على المواطنين فى تلقيهم الخدمات الأمنية الجماهيرية فى سهولة ويسر.. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام».