علشانك يا مصر
رب ضارة نافعة هكذا يقولون فى المصائب التى يأتى بعدها إصلاح أو خير، فبعد الحادث الأليم فى محطة مصر والذى راح ضحيته ٧٠ مواطنًا بين قتيل وجريح، واستقال على الفور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بعد أن تولى هذا المنصب ٢٠ شهرًا تقريبًا..
فتم استدعاء الفريق كامل الوزير على الفور ليتولى إدارة وزارة اعتبرها مفرمة الوزراء، وتوقع الكثير من المراقبين أمور السكة الحديد أن كامل دخل عش الدبابير ولن يستطيع أن يواجه عتاولة وخفافيش الظلام..
وتحدثت مع زميلى محمود شاكر مندوب الوفد بوزارة النقل ونائب رئيس التحرير فقال لى إذا دخلت هيئة السكة الحديد تجد الفساد فى انتظارك يطل برأسه من نوافذ ومكاتب المسئولين أو فى الطرقات أو داخل الورش باختصار لن يقابلك إلا الفساد فهو الذى يرحب بك فى مملكته التى سيطر عليها وعشش فيها، وللأسف أصبح للفساد الكلمة العليا داخل الهيئة فهو الذى يحكم عملية البيع والشراء والتعاقد والصيانة وزد على ذلك أنه يحكم ويتحكم فى الترقى للمناصب القيادية داخل السكة الحديد..!!
صراحة لم أستطع أن أقاطع صديقى عن الكلام فكانت معلوماته ثرية ومتخصصة فقال: الفساد لم يكن حديث العهد بهذا الكيان العتيق بل يمتد عمره عقودًا طويلة وباتت لديه القدرة على أن يهزم أى وزير للنقل وربما الحكومة.
هل هناك فساد أكثر من تقاعس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة وإخفائه مستندًا طيلة خمس سنوات وأضاع على الدولة مليار جنيه تقريبًا فى قضية ميناء بشتيل الجاف، لمصلحة شركة تداول الحاويات..؟!
هل هناك فساد أكثر من التقاعس عن إحالة المسئولين عن صفقة الجرارات الامريكية للنيابة العامة بعد إهدار مليارى جنيه فى شراء جرارات لا تصلح للعمل على الخطوط المصرية، اشتراها وزير النقل السابق محمد لطفى منصور بالأمر المباشر خرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر؟!
هل هناك فساد أكثر من قيام مجلس إدارة الهيئة بصرف مكافآت دون رقيب..؟!
هل هناك فساد أكثر من إهدار 58.3 مليون جنيه من أموال السكة الحديد فلا أحد يحاسب أحدًا.. أصبح للفساد أنياب حقيقية تنهش أجساد الشرفاء وكل من يحاول الاقتراب من هذه العصابة التى لهفت المال العام.
جهاز المحاسبات يطالب بإحالة المسئولين للنيابة.. والتقرير لا يزال حبيس الأدراج.
أعتقد بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل أن الفساد سينتهى، لكن أخشى عليه من الفساد ومن رجال يحمون الفساد، فعندما طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بتحويل المسئولين بهيئة السكة الحديد للنيابة العامة لإهدار مليارى جنيه ويظل التقرير حبيس الأدراج فهذا هو الفساد بعينه..!!
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات شراء لعدد 40 جرارًا ماركة GE بالأمر المباشر من المورد «جنرال إلكتريك» أوضح التقرير أن التعاقد تم مع شركة «جنرال إلكتريك الأمريكية» بالأمر المباشر المرفوض عرضها الفنى لعدم مطابقته للمواصفات المالية للهيئة لأنه ليس الأقل سعرًا، وتم شراء 40 جرارًا بسعر 3 ملايين و80 ألف دولار للجرار على الرغم مما انتهت إليه لجنة وتم استبعاد العرضين الصينيين فى الممارسة التى تمت بعد قبول عرضيها الفنى مثل العرضين الأمريكيين خاصة أن سعر الجرار بالعرضين الماليين للشركتين الصينيتين أقل بكثير عن الوارد بالعرضين الماليين المعدلين للشركتين الأمريكيتين بنحو 10 ملايين جنيه للجرار..
وأضاف زميلى شاكر قائلاً الكارثة أن التقرير طالب بضرورة إحالة المخالفات السابقة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولية عنها وما شابها من إهدار للمال العام وللأسف تسترت الهيئة على فضيحة فساد الجرارات وعدم تحويل المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمسئولين عنها للنيابة العامة.
نعرف أنك تواجه أكثر من هذا فهناك فى هذا المرفق ومرفق الإنفاق ما يشيب له الولدان فلا يعقل أن يكون هناك تسيب فى مواعيد القطارات لدرجة أن بعض سائقى القطارات يقفون لمن يطلب منهم لكى يلحق بالقطار لم يعد يهم أحد مواعيد القطارات يصل وقتما يشاء.
كما أن هناك ٢٠٠ مليون متر مربع من أراضى السكة الحديد مهدرة وقيمتها مليارات الجنبهات. يستولى عليها الكثير من المواطنين وعدد من العاملين فى السكة الحديد..
نعلم أن الحمل ثقيل وأن خفافيش الظلام داخل الوزارة والهيئات التابعة لها لا تريد الخير لهذا المرفق.. ونعلم أيضًا أنك قادر بعون الله على مواجهة هؤلاء الفاسدين أينما كانوا..
** يبقى كلمة: الإصلاح يبدأ من أعلى كما يقول المثل السلم يكنس من أعلى.. وهذه مهمة ليست بالهينة وفى الورش يكمن الفساد، وفى المشتروات تكمن الجرائم راجع كافة التوريدات والمشتروات ومخازن قطع الغيار وأذون الصرف راجع اللجان التى بحثت وناقشت ووافقت على شراء أى معدات وقطع غيار وكافة مستلزمات الهيئة..
اضرب بيد من حديد ومصر كلها معك يا كامل.