على فكرة
أيام قليلة، ويجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأيام أقل منها، ويحسم مجلس النواب المدى الذى ذهبت إليه تلك التعديلات من تغيير، وما إذا كانت قد استجابت لاقتراحات الأحزاب والقوى الاجتماعية، أم أنها بقيت على حالها. وفى كل الحالات فسوف تنعكس تلك التعديلات، على مستقبل الحياة السياسية فى بلادنا.
ولم يعد هناك وقت لإضاعته حتى تكون الخطوة التالية الضرورية، هى التوجه نحو إصلاح شامل للحياة السياسية، يخرج التعددية الحزبية من حالة التهميش والركود التى طال أمدها، وينعش النشاط الحزبى الذى بات محصورا فى مقرات الأحزاب، ومغيبا فى وسائل الإعلام الأكثر انتشارا، ومهمشا لدى معظم السلطات التنفيذية.
وكان من الطبيعى أن تقود تلك الحالة إلى إفساح المجال للقوى الدينية الظلامية للتمدد فى مفاصل المجتمع، والتحكم فى تشكيل توجهاته وثقافته، التى تروج للهدم وللخرافة والشعوذة، وتحرض على كل خطوة تخطوها الدولة نحو إصلاح المؤسسات، والسير نحو برامج للتنمية البشرية تُعنى بالبشر قبل الحجر، وتمحو الخراب الذى ساد نحو خمسين عاما، وتواجه الفساد الذى عشعش فى مؤسسات الدولة، ونفوس البشر، وبدد الثروات، ونهبها، وأفسد الناس، وخلف إحدى الكوارث الاجتماعية السائدة الآن وهى تدنٍ غير مسبوق فى قيمة العمل والاجتهاد، وأجج الرغبات السريعة فى الثراء، سواء كانت بطرق مشروعة أم غير مشروعة.
لا احد يستطيع أن يتجاهل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، فقد تخلفت عما سبق ذكره، فضلا عن خراب عام أسود من حكم جماعة الإخوان المأفونة والمهووسة بالسلطة. حين تم إسقاطها، رفض ممثلوها، المشاركة فى إعلان الثالث من يوليو 2013، الذى دعا إليه حين ذاك الرئيس السيسى بصفته وزيرا للدفاع ليكونوا طرفا فى الحكم وليس الطرف الوحيد. لكن الجماعة اختارت ممارسة أعتى أشكال الإرهاب بالإغداق على تدريب وتمويل عناصره ، بعد أن تم زرعهم فى سيناء، ليصبح على نظام الحكم التصدى لمؤامرات الجماعة، والصعوبات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الناجمة عن تفشى الإرهاب، ومعالجة آثار التضحيات الجسيمة لأفراد الجيش والشرطة، الذين لم يتخلف أحد منهم عن الإقدام لافتداء أهله ووطنه بأرواحهم .
أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، الآثار السلبية على الحريات الديمقراطية، مع تصاعد ظاهرة الإرهاب. وهذا منطق صحيح، لا ينطبق فقط على مصر وحدها، بل يسرى كذلك على كل دول العالم، لكن المؤكد أن تهميش الحياة الحزبية، وعدم الحماس لإرساء قواعد نهوضها، قد اسفر فى عهد الرئيس مبارك، عن هيمنة تيار الإسلام السياسى على الحياة السياسية، بالسيطرة على النقابات، والمحليات، والشارع، وبعض الأحزاب، والتمثيل بثمانين عضوا داخل مجلس الشعب. ولم يكن صعودهم لسدة الرئاسة، إلا نتيجة منطقية لتلك الهيمنة.
أقترح على المستشار بهاء أبوشقة، بما يملكه من نفوذ بصفتيه الحزبية والنيابية، أن يقود الدعوة داخل مجلس النواب وخارجه، لقانون انتخابى جديد، يتيح للأحزاب تمثيلا مناسبا داخل البرلمان، لما تلعبه المعارك الانتخابية العامة من دور فى إرساء قواعد التعدد الحزبى، وحث الناس على الانضمام للأحزاب، واصدار قانون للأحزاب يساهم فى إنعاش الحياة الحزبية ودعمها ماليا وإعلامياً.
ومن المعروف أن نحو 70% من سكان مصر هم من الشباب، الذين يعدون بحكم العمر والمناخ السائد، الحافل باهتمامات شكلية لوسائل التواصل الاجتماعى، تعمل معظم الوقت على تغييب الوعى، صيدا ثمينا للمتاجرين بالدين، ودعاة الدولة الدينية، ومروجى الاتجاهات الفوضوية. ألا يجعل ذلك، ملء هذا الفراغ السياسى الخطير، بحياة حزبية حقيقية تستوعب قدرات هؤلاء الشباب، هدفا يقع فى صلب أهداف الأمن القومى المصرى؟