بين السطور
أخيراً وبعد مداولات وسجلات قانونية حادة, وتدويخ أصحاب المعاشات كعب داير فى البحث عن حقوقهم، فى أضابير ودهاليز المحاكم والتفاف الوزارة حول الأحكام القانونية الصادرة لصالحهم، جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تكليف وزيرة التضامن بسحب استشكالات الوزارة الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وبذلك القرار حسم الرئيس القضية ووأد الفتنة، بل وقرر أيضاً زيادة المعاشات.
وأعتقد أنه بعد تدخل الرئيس وانحيازه لقطاع عريض فى المجتمع وهم أصحاب المعاشات تكون القضية قد حسمت بل، وخرجت من بين أنياب من يتخطفونها بحجة الحفاظ على أموال الدولة وبالتالى سد الطريق أمامهم وعمل على الحفاظ على كرامة مواطن ظل يدفع من جهده وعرقه طوال فترة عمله ليعود إليه ثانية وقت خروجه من الخدمة، وهذا أبسط حقوقه الممكنة له، لأنه أصبح لا يعمل وليس له اية دخول اخرى مثلما كان فى شبابه، بل وأصبح أشد احتياجاً للمال لما يكابده من أمراض وأوجاع وأدوية والتزامات وفواتير وغير ذلك من الأمور الحتمية للحياة وليست الترفيهية.
لقد وقع أرباب المعاشات فى متاعب كثيرة، فما بين مطرقة الوزارة وسندان الطعون على الأحكام الصادرة لصالحهم عانى هؤلاء الغلابة سنوات طحنتهم ولم ترحم أناتهم، فتارة وقع أصحاب المعاشات بين يدى وزير المالية والتأمينات ما قبل الثورة يوسف غالى، عندما قام بضم التأمينات الاجتماعية وهى أموال المعاشات إلى الموازنة العامة لسد الدين العام بما يقارب 681 مليار جنيه، وتارة أخرى الطعون والاستشكالات التى قامت بها الوزارة الحالية على الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً فى فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات لأصحاب المعاشات وهو حكم بات ونهائى، إلا أن الوزارة استشكلت على الحكم النهائى، وكأنها لعبة الاستغماية بين مريض وصاحب عضلات يستعرض قوته على أصحاب الأجسام الواهنة دون رحمة.
إن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى أضعاف معاشاتهم لتساعدهم على هم الدنيا فى وقت قلت فيه حيلتهم.
إن أصحاب المعاشات لهم حقوق واجبة على الدولة فنجد أن أصحاب المعاشات فى الخارج تتوفر لهم استقلال المواصلات ودخول السينما والمسارح مجاناً كذلك يتم علاجهم بصورة كاملة وشاملة مجاناً.
لقد كان من الأجدى أن تعترف وزيرة التضامن وتقر حقوق أصحاب المعاشات قبل أن يصدر الرئيس قراره بهذا الشأن لأنها هى المسئولة عن رعايتهم ولكن حدث غير ذلك، لكن ما يطمئن أصحاب القضية من عدم التفاف الوزارة مرة اخرى حول تنفيذ تلك الأحكام، أن الرئيس السيسى اعتاد على متابعة تنفيذ قراراته التى يصدرها وتوجيهاته للمسئولين، حقا لقد أراد الله سبحانه إنصاف الملايين من أرباب المعاشات بعد عراك فى كل الاتجاهات وحراك قانونى وظلت قضاياهم تتداول ما بين القضاء الإدارى والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا.
لقد عان هؤلاء من ذل وعناء سنوات طوال، بدلا من أن تكرمهم الدولة أو تستفيد من خبراتهم كل فى مجاله، لكن تدخل الرئيس وحسناً ما فعله الرئيس كان فعلاً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم، لقد آن الأوان لإنهاء ملف أصحاب المعاشات للأبد لصالحهم، وأهمس فى أذن من يعرقلون مصالح العباد وخاصة لهؤلاء أنه سوف يأتى اليوم وتجلسون على ذات الدكة والمقعد الجالس عليه هؤلاء فاتقوا الله..