أحوال مصرية
أثار مقالى فى الخميس الماضى «صاحبة الجلالة» فى خطر.. ردود أفعال عديدة، اتفقت معظمها حول مخاوفى من زوال الصحافة الورقية نتيجة هبوط توزيعها الى أرقام متدنية للغاية وصلت الى «350» الف نسخة فقط، وقد فاقم من تداعيات تلك الأزمة تراجع حجم الاعلانات نتيجة منافسة الاعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، اضافة الى منافسة الصحافة الالكترونية والقضائية للصحافة المطبوعة فى السبق الصحفى، فلم تعد تنفرد بنشر الأخبار كما كان فى الماضى. ناهيك عن تشابه مضمون ومحتوى الصحافة الورقية وتراجع مساحة النقد بها للعبور بالبلاد من المأزق الحالى بعد اقصاء الإخوان عن الحكم وكشف تدهور كافة مرافق الدولة طوال أكثر من «60» عاماً، ومحاولة الرئيس السيسى اصلاح ما فات ووضع مصر على الخارطة الاقليمية ،والدولية التى تستحقها واذا كان هناك اتفاق بين العاملين بالصحافة والقراء حول تراجع توزيع الصحافة المطبوعة، فان استمرار الوضع الحالى اصبح مستحيلاً وبالتالى يجب وضع حلول عاجلة لانقاذ المهنة من الاندثار، وفى كل الأحوال هناك العديد من المقترحات لحل أزمة الصحافة الورقية أو المطبوعة بشكل خاص والصحافة بشكل عام سواء مسموعة أو مرئية، يمكن تلخيصها فى الآتى:
استمرار دعم الدولة للصحافة والإعلام عموماً، لأن الاعلام احدى أذرع الدولة القوية فى مواجهة الإرهاب وتسليط الضوء على برامج التنمية الشاملة التى تتم الآن، وبالتالى يجب على الدولة التدخل لحل أزمة مديونيات الصحف القومية للتأمينات والمعاشات سواء بالتقسيط أو الجدولة أو الالغاء.
ـ اعادة هيكلة الصحافة القومية والحزبية ولخاصة بعد أن اصبحت عائداتها تقل عن تكاليفها ويمكن هنا الاستعانة بخبراء إدارة المؤسسات الصحفية.
ـ حل أزمة الورق التى اصبحت المشكلة الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الصحف، نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مما ادى الى انصراف القراء عن شراء الصحف والمجلات، ولكن من حقنا البحث عن عروض لأسعار الورق فى دول أخرى بتكاليف أقل أو باعتماد مبدأ المقايضة حيث نورد سلعاً للدولة الأوروبية أو الآسيوية التى تورد الينا ورق الصحف بدلاً من شراء الورق بتكاليف مرتفعة.
ـ ربط الاعلام بسوق العمل، حيث يجب تحديد اعداد المقبولين بكليات الاعلام واقسام الصحافة كل عام بالاعداد التى يتطلبها العمل فى الصحافة والاعلام فعلاً بدلاً من ترك الحبل على الغارب والنتيجة تكدس الصحف باعداد من الصحفيين أكثر من طاقتها.
التفكير جدياً فى التنازل عن ضريبة الدمغة التي تحصل عليها الدولة من الاعلانات وتبلغ «36%» عن كل اعلان.
تلك بعض الاقتراحات لحل أزمة الصحافة نتمنى بحثها ودراستها قبل فوات الأوان.