فاجأتنا صحيفة كبرى الأسبوع الماضى بإعلان، ليس مكانه هذه الصحيفة العريقة على الإطلاق، وإنما محله الحقيقي أن يوضع في سلال القمامة؛ لأن أصحاب هذه الإعلانات من أرباب المهن غير الشريفة، بل إنهم من أهل النصب والاحتيال والتزوير ونشر الخداع في المجتمع. ولا يستحق إعلان مثل هذا أن يوضع أمام أعين الناس، ولو على جدران المباني، كما يفعل معلمو الدروس الخصوصية؛ فما يرتكبه صاحب الإعلان المنشور في «الأهرام» جريمة ذات خطورة عالية تتجاوز خلل الدروس الخصوصية إلى مدى أبعد.
يجب أن يقدم صاحب الإعلان المشار إليه للمحاكمة العاجلة؛ ليكون عبرة لأمثاله من المجرمين. وتقديمه للمحاكمة لا يحتاج إلى البحث عن أدلة، فالدليل والاعتراف الكامل منشور على الملأ في صحيفة عريقة وفي عددها الأكثر توزيعا.
ومن العجيب أن الإعلان الذي نشر في «الإعلانات المبوبة» للجريدة، جاء تحت بند «دراسات»، وهي كلمة ترتبط بالعلم أشرف مهنة على مدى التاريخ، وبلغ بها العلماء مرتبة أن يكونوا ورثة للأنبياء، لكن هناك من اتخذوا العلم وسيلة للنصب والاحتيال والبحث عن الوجاهة في المجتمع، بدلا من أن يكونوا باحثين عن تنوير الناس ووضع حلول لمشكلاتهم.
يقول صاحب الإعلان الصادم المنشور في «الأهرام»: «دكتور قانون يساعدك بالمادة العلمية والخطة والمراجع للماجستير والدكتوراه». وما سكت عنه صاحب الإعلان، هو أنه يكتب لك رسالة الماجستير والدكتوراه في جميع مراحلها، حتى تتسلمها كاملة تجلس بها أمام لجنة المناقشة وكأنك صاحبها الذي تعب وسهر وذاق حلاوة الوصول إلى النتائج واكتمال العمل بعد مشقة البحث في الكتب والمراجع وإعمال الذهن للوصول إلى رؤية صائبة والخروج بتوصيات تفيد المجتمع.
صاحب الإعلان يدعي أنه «دكتور قانون»، ولو فكر لحظة واحدة لعلم أن «القانون» يقاوم الجريمة. ومن المفترض فيمن يمارس العمل بالقانون أنه ليس مجرما، كما في حالة هذا الشخص؛ لأن مبادئ القوانين ترفض «التزوير والغش والتدليس وخداع الناس»، وليس هذا فحسب وإنما تضع عقوبات لمن يرتكب هذه الجرائم التي يمارسها صاحب الإعلان الذي يسهل الطريق أمام من يخدعون الناس بالحصول على ألقاب علمية غير جديرين بها، وبها أيضا قد يصلون إلى التدريس للطلاب في الجامعات، فيكونون بذرة فاسدة تنشر الفساد بين الآخرين عن طريق العدوى. وللحد من هذه المهزلة، أطالب – مرة أخرى- بتقديم صاحب الإعلان لمحاكمة عاجلة؛ لردع أمثاله من المجرمين.