أحوالنا
منذ أن تسربت أنباء عن عزم الرئيس الامريكي التقدم بما أطلق عليه صفقة القرن، والصفعات تتوالي دون هوادة أو رحمة على رأس ما كان يعرف باسم الامة العربية، والتي تحولت الى كيانات ممزقة لا ضابط ولا رابط يوحد بينها، أو يوفر الحد الادنى الذي يتيح لها دفع الاذى، والدفاع عن كرامتها ومصالحها التي تنتهك بصورة مهينة. ففي الوقت الذي تتسرب فيه معلومات مبهمة، عن ترتيبات معقدة تشملها هذه الصفقة المنتظرة، تتوالى القرارات الصادرة عن الراعي الامريكي وتظهر بكل وضوح انحياز الولايات المتحدة الي الجانب الاسرائيلي بصورة فاضحة.
كانت البداية في ٦ ديسمبر ٢٠١٧باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية الي مدينة القدس وذلك خروجا علي ما درجت عليه الادارات الامريكية المتعاقبة، والتي تعمدت تجاهل قرار الكونجرس بنقل السفارة الي المدينة المقدسة تجنبا لردود الافعال العربية ازاء مثل هذا القرار. وفي الاول من سبتمبر ٢٠١٨ قررت الولايات المتحدة وقف تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم « اونروا»، وهي خطوة استهدفت بالاساس استبعاد حق اللاجئين في العودة الي ديارهم في اي مفاوضات تجرى مستقبلا. وفي شهر يوليو ٢٠١٨ اصدر البرلمان الاسرائيلي قرارا باعتبار اسرائيل دولة يهودية مما يحرم الفلسطينيين اصحاب الارض الحقيقيين من حقوق المواطنة. وفي سبتمبر ٢٠١٨ اعلنت الولايات المتحدة اغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في العاصمة الامريكية والذي افتتح في عام ١٩٩٤، وهو ما اعتبر تصعيدا في عداء الادارة الامريكية الحالية للفلسطينيين. وفي مارس ٢٠١٩ اعلنت الولايات المتحدة اغلاق قنصليتها في القدس وتولي سفارتها التي نقلت حديثا الي المدينة سائر الاعمال التي كانت تقوم بها القنصلية، علما بان القنصلية كانت تعتبر بمثابة سفارة لامريكا لدى الجانب الفلسطيني.
كان نصيب الفلسطينيين من عطايا الصفقة المنتظرة كما رأينا وفيرا. ولكن أحدث الهبات الامريكية خرجت عن المعتاد ووجهت سهامها صوب سوريا الذبيحة. فبعد عامين من مئوية وعد بلفور المشئوم الذي أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، اعترف من لا يملك « ترامب» بسيادة من لا يستحق «اسرائيل» على اراضي هضبة الجولان المحتلة منذ حرب يونيو ١٩٦٧. وفي احتفالية رئاسية حضرها رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو، جري توقيع ترامب علي مرسوم ينص علي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة اسرائيل علي اراضي الجولان. ويتناقض هذا الاجراء مع القانون الدولي الذي يحظر ضم أراضي الغير بالقوة، ومع كل قرارات الامم المتحدة التي تعتبر أراضي هضبة الجولان الخاضعة لسيطرة اسرائيل اراضي محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف التي تحدد معاملات الاراضي الواقعة تحت سلطة الاحتلال. ولكن لا احد يهتم بالقوانين او الاعراف الدولية في هذا الزمان. فالحق الذي لا تدعمه القوة، يكون مهانا من الجميع. وأين لسوريا المنهكة من جراء حربها الداخلية القوة التي تمكنها من استعادة السيادة علي كل اراضيها. على اية حال فإن هذه الخطوة الامريكية قوبلت بالرفض من جانب العديد من دول العالم وبينها دول اوروبية مثل فرنسا والمانيا. وكما جاء في تصريح لامين عام جامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ان هذا القرار باطل شكلا وموضوعا وانه يخصم من مكانة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة بل وفي العالم. وقال إن هناك قرارات من مجلس الامن صدرت بالاجماع اهمها القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ الذي اشار الي عدم الاعتراف بضم اسرائيل للجولان السوري. وقال ان الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري وهو موقف يحظي باجماع عربي وسوف تعكسه قرارات القمة المرتقبة في تونس في الاسبوع القادم. فهل ترقى القمة الى ما هو متوقع منها؟ إنّا لمنتظرون.