لله والوطن
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.. هذه خطوة جيدة ونقطة مفصلية من أجل تفعيل منظومة حماية المستهلك «المجنى عليها» فى مصر.. وهى لائحة تستهدف تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك.. ويمنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق.. وتتضمن اللائحة تحديد حقوق المستهلك.. والتزامات المورد والمعلن.
•• ربما
من السابق لأوانه أن نحاول تقييم هذه اللائحة.. وهو ما لن يتحقق إلا بالممارسة العملية.. لكن بشكل أولى.. بحثنا فى مواد اللائحة الخاصة بالتزامات المورد.. سواء المنتج أو المستورد للسلعة.. عن جزئية نراها الأهم بين هذه الالتزامات.. وهى السعر.. فلم نجد بين البيانات التى تلزم اللائحة المورد بوضعها على السلعة إلا «اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان».. بينما غاب إلزام المنتج بتدوين سعر بيع السلعة على عبوتها.
•• هذا ما حذرنا منه من قبل
ويبدو أن «لوبى المنتجين» قد نجح بالفعل فى فرض إرادته.. ونجح فى استبعاد هذا الإلزام من مواد القانون ولائحته التنفيذية بحجة أن السعر يتغير مع تغير أسعار مدخلات بالإنتاج وأسعار صرف العملة.
هذه المسألة تحديدًا سبق أن قمنا بالرد عليها.. وأكدنا أن هذين السببين قد انعدما بعد اعتماد آلية المراجعة الدورية لأسعار الدولار الجمركى.. وأيضًا مع استقرار أسعار الصرف أو تحركها فى حدود طفيفة.
وأكدنا أيضًا ضرورة تحديد سعر السلع على العبوات منعًا لفوضى تضارب أسعار بيع السلعة الواحدة فى الأسواق بين منطقة ومنطقة.. بل وبين بائع وآخر أيضًا.. هذه الأهمية التى كانت تدركها القيادة السياسية جيدًا وهى تصدر توجيهاتها بهذا الخصوص.. فمسألة تدوين الأسعار على العبوات كانت توجيهًا رئاسيًا من القيادة السياسية للحكومة فى عهد رئيس الوزراء السابق المهندس.. وتحديدًا فى مارس 2017.. أى منذ أكثر من عامين.. حيث وجه الرئيس بتعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات.. وكانت التوجيهات أيضًا بالإسراع بعرض هذا القانون المعدل على البرلمان لإقراره.
•• فماذا يعنى تعطيل هذه التوجيهات؟
نعود إلى منظومة حماية المستهلك ولماذا وصفناها بـ«المجنى عليها»؟
وقد سبق أن طرحنا التساؤلات: هل نحن نمتلك منظومة حماية مستهلك حقيقية؟.. وهل حماية المستهلك تقف فقط عند حدود أن يتقدم المستهلك بشكوى إلى جهة الاختصاص.. فتتحرك للتحقيق فيها وتحيل إلى المحاكم المختصة للفصل فى الشكوى.. أما ما يحدث فى الأسواق من انعدام السيطرة على أسعار السلع.. وارتفاعاتها الجنونية وغير المبررة.. فلا علاقة للدولة بها.. لأنها مسألة تتعلق بـ«العرض والطلب»؟
وما زلنا نؤكد أنه لا يمكن الحديث عن وجود منظومة لحماية المستهلك فى مصر.. فى ظل هذه الفوضى العارمة فى أسعار السلع.. كل السلع.. لدرجة أن تباع نفس السلعة فى الوقت نفسه.. وربما فى متجرين متجاورين.. بفروق جنونية وغير منطقية بالمرة.. وأيضًا لدرجة أن يتغير سع السلعة الواحدة.. ومعظمها سلع معمرة.. بمقادير عنيفة جداً.. بين يوم ويوم.. وحتى بين ساعة وساعة.. بلا أى سبب منطقى.
•• أما جهاز حماية المستهلك
فمن المفترض أنه يناط به أداء مهمة مراقبة الأسواق.. لكن هل ينجح هذا الجهاز فى أداء دوره كاملاً؟
لا نظن ذلك يمكن تحققه إلا بتطوير بنية الجهاز نفسه وتقوية آليات عمله.. إذ لا يعقل ألا يزيد عدد العاملين فى هذا الجهاز على 170 موظفًا مطلوب منهم أن يغطى عملهم أسواق جميع المحافظات.
أيضًا لا بد من معالجة القصور الكبير فى آليات وأدوات حماية المستهلك وضبط الأسواق.. وكذلك علاج الخلط فى مفاهيم نظام «الاقتصاد الحر» أو «اقتصاد السوق» أو «آليات العرض والطلب».. تلك التى نرى أنها لا تعنى ترك الحبل على غاربه لفئة من التجار لتتلاعب بالأسعار وتبالغ فى جنى المكاسب.. لدرجة أن يتحول الأمر من كونه تجارة إلى نهب لأموال المستهلك الذى لا حول له ولا قوة ويضطر صاغرًا للاستسلام لهذا الجشع.. لأنه ليس أمامه بديل.