لعل وعسى
تتعدد التحديات التى تواجه اقتصاديات الدول لكن يبقى التحدى الأكبر فى كيفية تحقيق المصالحة بين الاستقرار المطلق للأسعار وتوفير فرص عمل للجميع، نماذج عالمية كبيرة مثل النموذج الماليزى والجنوب أفريقى والبرازيلى استطاعت تقليل حدة النزاع بين النقيضين بربط مستويات الأجور بإطار هياكل الأسعار وهو ما يعرف بالنموذج الأوروبى الذى يقوم على فرضية تثبيت الأجور والأسعار لفترات زمنية محددة،وفى إطار حالتنا المصرية قامت الحكومات المتعاقبة بتثبيت الأجور لفترات زمنية محددة فقط وترك النقيض الآخر وهو الأسعار حرا طليقا مع تلاشى إمكانية المواجهة بين البطالة والتضخم.
ومع تعالى الدعوات المطالبة بعدم صحة وواقعية بقاء شريحة من المواطنين عاطلة وفى بؤس اجتماعى من أجل تحقيق استقرار الأسعار. خاصة وأن ارتفاع معدل النمو الإقتصادى إلى 5.6% ومخطط 7% سينتج عنه زيادة فرص العمل ومكافحة البطالة ولكن على التوازى سيصاحبه حركة تصاعدية فى الأسعار،وللخروج من هذه الدائرة الجهنمية فلابد من التحرك لتصحيح أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات من خلال قياس مرجعى على الأسعار وتوفير شبكة للأمان الاجتماعى مع التأكيد على ضرورة إعادة تحديد الحد الأدنى للأجر.وبعد إدراك متأخر شأننا شأن دول العالم النامى تنبهنا إلى عدم صلاحية نموذج توافق واشنطن حول الإصلاح الإقتصادى والداعى إلى خفض الدعم وتفكيك الاحتكارات العامة والخصخصة.. دون التطرق لعدالة توزيع الدخل والقضاء على التفاوت الكبير بين الدخول، فتحقيق السلام الإجتماعى يقتضى معالجة الفجوة الاجتماعية فليس من المعقول أن يحصل أفقر 25% من السكان على 9% فقط من الدخل مقابل استحواذ أغنى 25% من السكان على 69% من الدخل. قرارات الرئيس برفع الأجور سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وأصحاب المعاشات سيكلف الموازنة 60 مليار جنيه ستفاقم العجز ولكن تحرير أسعار المحروقات سيوفر 80 مليار جنيه وهنا كان يجب التأكيد على إذا ما كانت هذه الزيادة فى الأجور كاستحقاق أم كهبة حتى يمكن أن تعمم فى القطاع الخاص الذى يرفع الأجر فى حالة الاستحقاق فقط. وبالتالى فإن الحكومة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى بضرورة دعم الصناعات التحويلية، وإنشاء مراكز تدريب تكنولوجية للعاملين والعمل على مضاعفة الإنتاج لتفادى حدوث اى موجات تضخمية منتظرة لعل ذلك يساهم التطوير والتحديث خاصة لهذا الجهاز البيروقراطى المصرى الذى يمثل ربع القوى العاملة والمسئول عن إعانة 25 مليون مصرى وهى الفئة الأكثر تأثرا بالإعلام والإيمان بنظرية المؤامرة فى تفسير الأحداث بل والأكثر تصديا للإصلاحات الاقتصادية لعدم ثقتها فى القطاع الخاص،عسى أن نكون قادرين على زيادة رفاهية العاملين بهذا الجهاز وأسرهم ورفع شعبية الحكومة وأسهمها عن هذا القرار الشجاع.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام