م .. الآخر
أين حصيلة الصادارت المصرية؟ وأين هي من القيام بدور وطني في هذا التوقيت الذي تمر به مصر؟ وهل نحتاج إلي قرار حكومي أم الأمر يترك لاختيار المصدر وحسه الوطني؟ أعتقد أن حصيلة الصادرات المصرية التي تقترب من 17 مليار دولار ما بين بترولية وغير بترولية، وتزيد غير البترولية علي 10 مليارات دولار لا تذهب إلي الجهاز المصرفي.
هنا، هل يجب علي الحكومة أن ترتكن إلي الحس الوطني؟ فكلنا لدينا حس وطني، حتى الذي يدمر ويخرب هو من وجهة نظره يعتقد أن لديه حس وطني، ولكن الأمر يحتاج إلي تنظيم وحسم، بما فيه المصلحة العليا للدولة، وهنا يأتي دور الدولة والحكومة في إصدار قرارات لخدمة المصلحة العليا للدولة دون النظر إلي حجم الهجوم أو الانتقادات أو الخوف أو التهديد.
ويجب أن يكون هناك قرار من الحكومة وخاصة وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية، وهذا لا يعني وضع قيود على التصدير، وإنما الهدف منه توفير العملات الأجنبية بالبنوك، وتحقيق فائض لمواجهة نقص السيولة من الدولار، وللمصدر كامل الحق في الاحتفاظ بقيمة صادراته بالبنوك مع التنازل عن 50% فقط للبنوك، أو 75% كما كان في حكومة الدكتور عاطف عبيد، أثناء تحرير سوق الصرف، ولا ننسي أن محافظ البنك المركزي هشام رامز أعلن أن الأولوية لتوفير الدولار لمن يتنازل عنه للبنوك. كما أن المصدر يحقق قيمة مضافة من الفارق الكبير بين الدولار والجنيه المصري، إذا ما تم التنازل عنه للبنوك.
طالبنا أكثر من مرة بتحرك الحكومة باتخاذ القرارات التي تدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويجب أن تتحرك الحكومة سريعا خاصة أن مصر تسعي بقفزات سريعة نحو التنمية والتقدم، وهذا يتطلب توافر الموارد الدولارية التي تساعد علي هذه النهضة والتنمية. ويمكن أن يكون قرار الزام المصدرين بالتنازل عن جزء من حصيلتهم الدولارية للبنوك لمدة عام فقط، خاصة في ظل مؤشرات التفاؤل الاقتصادي، والتي ستؤدي الي تحسن كبير في الموارد الدولارية خاصة مع افتتاح المجري الثاني لقناة السويس، وعودة السياحة إلي طبيعتها.