رؤى
الرئيس مشكورا قرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه، ومشكورا كذلك قرر صرف علاوة 15%، وقد قدرت تكلفة هذه المنحة بحوالى 28 مليار جنيه، حملها الرئيس مشكورا لموازنة الدولة، وهذا القرار دفع أصحاب المعاشات للتساؤل: وماذا عن أموال المعاشات؟، لماذا لم توضح الحكومة موقفها من المديونية وفوائدها وتوقيت إعادتها؟.
كان من المفترض بعد القرارات الإصلاحية التى أعلنها الرئيس فى عيد الأم بزيادة المرتبات والمعاشات، أن يخرج أحد المسئولين بوزارتى المالية أو التأمينات، ويوضح لأصحاب المعاشات، ما الذى تقرر فى مديونية أصحاب المعاشات؟، ولماذا لم تقم الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه مثلما فعل الرئيس مع العاملين بالدولة؟، ومتى ستقوم الحكومة بمساواة من خدم الوطن 30 و35 سنة بموظف يبدأ يومه وشهره الأول فى عمله بالحكومة؟.
أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون بعد قرار الرئيس منذ أيام بإعادة مديونية المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار، أن يخرج عليهم رئيس الحكومة او وزير المالية أو وزيرة التأمينات، ويبشرهم بنسبة الزيادة التى تعود عليهم بعد عودة هذه الأموال واستثمارها، لكن للأسف لم يهتم أحد، وترك 9.5 مليون متقاعد يضربون الودع، و«يتنشئون» على معلومة تطمئنهم.
المفترض بعد إعلان الرئيس عن زيادة المرتبات بنسب تصل 65%، والمعاشات بنسبة 15%، أن يوضح وزير المالية لأصحاب المعاشات وأسرهم، حجم المديونية، وتوقيت وكيفية تسديدها، ويوضح أيضا لهم الأرباح المتوقع حصولها من المبلغ الذى سيتم رده، كان ثلث المديونية أو نصفها أو جميعها، وأثر هذه الفائدة على معاشاتهم الشهرية، ونسبة الزيادة المتوقع اضافتها، وتوقيت الإضافة.
لكن للأسف قرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات سبقت توضيحات الحكومة ووزارة المالية ووزارة التأمينات، وغير خفى فقد أوقعت قرارات الرئيس الأخيرة أصحاب المعاشات فى حيرة، ودفعتهم للتساؤل: وماذا عن إصلاح المعاشات الذى أمر الرئيس الحكومة بتنفيذه؟، وماذا عن أموال المعاشات المحتجزة فى الموازنة؟، وماذا عن مشروع القانون المزمع، منذ سنوات تقديمه، إلى البرلمان، والذى يتضمن صرف 80% من المرتب الشامل كمعاش عن التقاعد؟، ما هو سبب التأخير فى الدفع بالقانون إلى البرلمان، والتأخير فى توضيح الموقف لأصحاب المعاشات؟.
ما تردد على لسان بعض قيادات وزارة التأمينات أن مديونية الحكومة تقدر بحوالى 642 مليار جنيه، موزعة بين بنك الاستثمار ووزارة المالية، وتردد على لسان بعض الاقتصاديين إن هذا المبلغ عند استثماره سوف يحقق عوائد بالمليارات على أصحاب المعاشات، والعوائد سوف تعمل على اصلاح المعاشات بعيدا عن المسكنات السنوية،وقد توقع البعض زيادتها للمعاشات بنسبة 100 و200%، وتوقع كذلك إمكانية صرف منح منها فى المناسبات: رمضان، والأعياد، والمدارس.
د.مدبولى رئيس الحكومة مطالب بعقد مؤتمر صحفى عاجل، وشرح الوضع المالي والإصلاحي لأصحاب المعاشات: حجم الأموال، وعوائدها، وتوقيت إعادتها، ونسبة الزيادة المتوقعة على المعاشات.
alaaa[email protected]