يرد الرئيس عبدالفتاح السيسى بقراراته دائما على من يدعون أن القيادة السياسية لا تهتم بالغلابة والفقراء.. ولا تبنى إلا من أجل الأغنياء وأصحاب الملايين.. وتأتى الموازنة الجديدة للدولة لترد ردا قويا على كل المدعين، حيث حرصت على زيادة المخصصات للفئات الأولى بالرعاية وفتح فرص العمل بما يقلل نسبة البطالة.. هذا علاوة على حرص القيادة السياسية على رسم فرحة على وجوه الغلابة من الغارمين والغارمات الذين تسببت ظروفهم الصعبة فى دخولهم السجن وفى معظم الأحيان بسبب مبالغ مالية بسيطة لا تتناسب مع الحبس الذى يقضى على عائلة بأكملها..
وتأتى القرارات الأخيرة بمثابة صفعة لكل من يردد أن الدولة لا تهتم بأصحاب المعاشات الذين طالبوا منذ سنوات طويلة بحقوقهم حتى استقرت سفينة المطالب على شاطئ الأمان الذى يحرص عليه الرئيس السيسى بقرارات أكثر من رائعة الى جانب قرارات خاصة بالمرتبات فى الوظائف الحكومية والمدرسين والضرائب والأطباء وكلها تصب فى مصلحة المواطنين والغلابة الذين يبحثون عن فرحة.
بالنسبة للوظائف الحكومية تقرر ألا يزيد مرتب اى موظف عن 15000 جنيه ولا يقل عن 4000 جنيه.
وسن المعاش لا تتعدى الستين عاما ميلاديا لأى فئة وظيفية، وتسريح جميع المستشارين من الدواوين الحكومية وتتم الاستشارات من اساتذة الجامعات كل فى تخصصه، والإفراج عن حافز موظفى مصلحة الضرائب المصرية..
وبالنسبة لأعضاء البرلمان والوزراء أكد أن أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية خدمة عامة بدون مرتب وغير مقيدين بسن لأنهم بالانتخاب، أما الوزراء ورئيس الوزراء والمحافظون فيتم اختيارهم من موظفى الدولة الذين لا تتجاوز سنهم 60 عاما وبمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها، ولا حصانة لأى شخص الا فى نطاق مكان وظيفته فقط حتى عضو البرلمان وتقرر بالنسبة للتعليم والتعليم العالى رفع مرتبات المعلمين بنسبة 100% وبحد أدنى ٤ آلاف جنيه ويفصل من العمل أى معلم يعطى دروسا خصوصية.
ويعاقب بالحبس جنائيا لمدة لا تقل عن 10 سنوات من ينتحل صفة معلم ويقوم بالتدريس للتلاميذ فى اى مكان حتى لو كان منزل ولى الامر.. والغاء بند التحريات من القبول بأى كلية ويكون شرط القبول الاول المجموع ثم اختبارات الكفاءة والقدرات.. وبالنسبة للصحة.. رفع مرتبات الأطباء والتمريض بنسبة 100% وبحد أدنى ٤ آلاف جنيه.. وغلق العيادات الخاصة للأطباء فى اوقات عملهم الرسمى ويطبق هذا على الاساتذة بكليات الطب ومن تثبت عليه هذه المخالفة يشطب من النقابة ويمنع من مزاولة المهنة.
أما القرارات الثلاثة التاريخية فقد كانت من نصيب أصحاب المعاشات وهى رد أموال صناديق التأمينات والمعاشات التى استولى عليها بنك الاستثمار القومى فى عهد مبارك بقرار من يوسف بطرس غالى..
وتنفيذ حكم الادارية العليا الأخير بضم ٥ علاوات مرة واحدة لأصحاب المعاشات وسحب استشكال الحكومة على الحكم..