رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

الشعب هو صاحب الولاية الكاملة على دستوره الذى يبدى رأيه فيه فى صناديق الاستفتاء من خلال إجراء تنظمه وتديره  وتشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، فالشعب يصنع دستوره هذه حقيقة. ولكن بطريقة منظمة، لكل فريق دوره الذى يؤديه طبقاً لمعطيات القانون الذى تخضع له الدولة والدستور نفسه نظم طريقة تعديله، وطريقة إصداره وإجراءات المناقشات التى تدور حوله.

الرئيس لم يتدخل فى التعديلات المطروحة للنقاش فى مجلس النواب حالياً من خلال حوار مجتمعى ديمقراطى دعت إليه اللجنة الدستورية والتشريعية، وطبقاً للائحة فإن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب هو الذى يدير المناقشات، وتعهد الدكتور على عبدالعال والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالالتزام بالمعايير العالمية ولن يجازفا بتاريخهما من أجل تمرير أى سلبية، واضعين نصب أعينهما أن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات.

وأمام هذه المسئولية التى تحملها مجلس النواب بمفرده مستخدماً حقه فى تقديم التعديلات التى تدعم الحياة السياسية واصلاح نظام الحكم قرر المجلس طرح التعديلات أمام حوار مجتمعى تشارك فيه جميع طوائف الشعب، دون أى توجيه لأحد فى تبنى وجهة نظر محددة، وتعهد الدكتور عبدالعال بأن سلامة الإجراءات ستكون مسئوليته الكاملة حتى طرح التعديلات للاستفتاء.

وتمر المناقشات داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بأسلوب  راق، استمعنا الى آراء مختلفة من رجال سياسة وأحزاب وقضاء، ونقابات، وشباب. هناك وجهات نظر كانت للبعض، كان هناك تأييد كبير لعودة مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية، وزيادة  مدة الرئاسة الى ست سنوات، واستمعنا الى اقتراح جيد من الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمى للحزب برفضه وضع مادة انتقالية عند تعديل المادة «140» الخاصة بمدة الرئاسة، وقال إن المواد الانتقالية تكون فى الدساتير الانتقالية، واقترح أن توضع مادة أصلية دائمة تحمل الرقم «140» وتنص بعد تعديلها على أن تكون مدة الرئاسة «6 سنوات»، وقال الهضيبى إنه يستند فى اقتراحه الى أننا أمام دولة ذات سيادة بعد تولى الرئيس السيسى بعد أن كنا شبه دولة، كما ان هناك معارضين للتعديلات، ورد الدكتور عبدالعال على وجهات  نظرهم، وطمأنهم بعد أن أقسم بالله إن الرئاسة لم تتدخل بصورة أو بأخرى فى التعديلات المقترحة، وهى من أجل الوطن والمواطن، ولا توجد صياغة معلبة للتعديلات، وستكون هناك صياغة نهائية بعد الاستماع الى آراء جميع شرائح الشعب.

إذًا لا حجر على رأى أحد فى التعديلات الدستورية التى تضمنت المواد التى حازت على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ، ويوافق من يوافق ويرفض من يرفض، خلال الاستفتاء الذى يتطلب خروج جميع المقيدين فى كشوف الناخبين ليقولوا رأيهم بحرية فى التعديلات التى تهم الوطن والمواطن، واقتضتها الضرورة التى سادت الفترة التى أعد فيها دستور 2014 وهى فترة الخوف والرعب التى تملكت البلد بعد حكم الإخوان الإرهابى.

وإذا كان البرلمان مرحبا بجميع الآراء فأري أنه لا داعى للوقفة الاحتجاجية التى دعت اليها بعض العناصر للتعبير عن رفضها للتعديلات وحسنا ردت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على طلب هذه العناصر بإلغاء الوقفة استناداً الى تقرير أمنى أعرب عن مخاوفه من اندساس عناصر مخربة تستهدف رجال الأمن الذين يقومون بتأمين الوقفة لإحداث الوقيعة بين الشعب وشرطته.

أى إنسان وطنى يؤيد ما ذهب إليه الأمن، وما قرره قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بقراره الصائب والذى يريد أن يدلى برأيه فى التعديلات، فالبرلمان مستعد من خلال حواره المجتمعى، كما أن امامه أن يقول رأيه بإرادته الحرة من خلال الاستفتاء، ولكن تصرفات الغوغاء والصراخ فى الشارع لا تضر إلا الدولة وأمنها المستهدف، وأما الدستور فإنه يعدل فى النور، وفى وضح النهار لأجل مستقبل هذا الوطن لمواجهة التقلبات الدولية فى ظل هذا المناخ المضطرب إقليمياً وعالمياً.