لله والوطن
نقف لنتأمل ونقارن بين حيثيات اختيار الوزيرين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.. وانعكاس هذه الحيثيات على أداء كل منهما.. مع الأخذ فى الاعتبار طبعاً بأن الأول قد أخذ ما يكفى من الوقت.. ويزيد.. لاختبار أدائه.. بينما الثانى ما زال يخطو خطواته الأولى فى منصبه الوزارى.
< سنجد="" ما="">
الأول ظل سنوات.. ومن خلال مواقعه الاستشارية والسياسية.. ومشاركاته النظرية فى مؤتمرات وندوات ولقاءات وورش عمل.. يطرح رؤى ومقترحات ويشرح نظريات وأفكاراً.. ثم يرفض تولى العمل التنفيذى لتطبيق ما يقول به.. إلى أن تلقى تكليفاً رسمياً من القيادة التنفيذية بتولى الحقيبة التعليمية.. فكان ما كان.. وأوصلنا إلى ما نحن فيه من جدل واختلاف وانقسام حول «مشروعه»، وحولت ما آلت إليه المنظومة التعليمية من أوضاع.. بل أصبح هناك جدل أيضاً حول جدوى استمراره فى منصبه الذى يطالبه البعض باعتزاله.. وبخاصة بعد فشل تجارب «امتحانات التابلت» الخاصة بالصف الأول الثانوى.
بينما كامل الوزير سبقته أعماله وإنجازاته الهندسية العملية من خلال عمله بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. تلك التى أهلته للتكليف الذى أصدرته له القيادة السياسية بتولى هذا المنصب الوزارى.. فى ظرف صعب معلوم لدينا جميعاً.. ونراه حتى الآن يخطو بخطى قوية وثابتة لتحقى الهدف الرئيسى الذى جاء من أجله.. وهو إعادة بناء منظومة النقل.. وخاصة السكك الحديدية التى خربتها أيادى الإهمال والفساد طوال عهود وعقود كثيرة ماضية.
< هذه="">
تطرح من جديد ذلك السؤال المهم: هل نحن نحتاج للوزير السياسى أم الوزير المتخصص صاحب الكفاءات العملية والخبرات؟.
قبل ثورة 1952.. وفى عصر ازدهار العمل الحزبى والسياسى.. الذى كان يرتبط أساساً بقضيتى إنهاء الاحتلال الإنجليزى للبلاد.. وتغيير الدستور.. كنا نجد الوزير السياسى الذى يتولى حقائب وزارية.. ولا يشترط أن يكون من بين المتخصصين فنياً فيها.. أو من بين موظفيها.. فنجد فؤاد سراج الدين مثلاً تولى حقيبة وزارة الداخلية وهو ليس ضابط شرطة.. كما تولى حقيبتى الزراعة.. والمواصلات.. وأشرف على وزارة المالية إلى جانب الداخلية.
وبعد الثورة ألغيت الأحزاب السياسية.. وصودرت التنظيمات السياسية.. ولم تعد الحكومات تتشكل من الأحزاب.. بالانتخابات.. وحتى بعد ذلك عندما ظهر التنظيم الواحد.. بدءاً من هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى وانتهاء بالحزب الوطنى.. لم يوضع الوزير السياسى فى الاعتبار.. واقتصر اختيار الوزراء على «التكنوقراط».. من بين وكلاء الوزارات وكبار الموظفين وأساتذة الجامعة والخبراء.. وضباط الجيش المتخصصين أحياناً.. ولم يعد مجلس الوزراء جهازاً سياسياً.. بل تحول إلى جهاز فنى وإدارى.. وكان ذلك مناسباً تماماً لطبيعة المرحلة.
< ومع="" عودة="">
وبدء تمثيلها نسبياً فى البرلمان بعد انتخابات 1984.. وحتى ثورة 25 يناير.. وما بعدها أيضا.. ظهرت بعض التجارب المحدودة لاختيار وزراء سياسيين.. لم يستمروا طويلاً.. ولا يمكن رصد أداء متميز أو مختلف لهم فى وزارات.. خاصة أنهم كانوا أيضاً من بين الخبراء فى تخصصاتهم.. إلا أنهم ينتمون سياسياً إلى أحزاب.. وقد لا يكونون من ممارسى العمل السياسى الفعلى.. ولم يسبق لهم مثلا الترشح فى الانتخابات.. أو تولى مناصب قيادية سياسية.. ولم تنعكس خلفياتهم السياسية هذه أساسا على أدائهم.
وجاءت 30 يونيه.. وجاء رئيس منتخب.. لا ينتمى إلى تنظيم سياسى.. تولى أمر البلد فى ظروف استثنائية.. وبتفويض شعبى.. وعقد اجتماعى مع كل القوى الوطنية بإجراء إصلاحات وفق خريطة مستقبل تم التوافق عليها.. ويعمل الرئيس وفق رؤية تنطلق من أولوية الإصلاح الاقتصادى كأساس لإقامة حياة سياسية سليمة.. مع الحفاظ على أمن وأمان الوطن.. والانتصار له فى معركته ضد الإرهاب.
< تلك="" هى="">
ولذلك نرى أن مفهوم «الحكومة السياسية».. أو «الوزير السياسى» يجب أن يظل غائباً.. إلى ما بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاح التى تتطلب- منطقياً- الوزراء المصلحين «البنائين» إذا صح التعبير.. إلى أن يكتمل بناء المناخ السياسى العام.. القادر على إيجاد الكوادر الوزارية السياسية.. من بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحكم من خلال انتخابات تعددية ديمقراطية سليمة.