حكاية وطن
قدر الرئيس السيسى أن يحمل على عاتقه مسئولية بناء دولة تم تجريفها اقتصاديًا وسياسيًا قبل «25 يناير»، وأكمل الإخوان على البقية الباقية قبل «30 يونيه»، وليس قرار الرئيس السيسى بتنفيذ حكم علاوات أصحاب المعاشات إلا إرثاً من الماضى خلفه نظام مبارك عندما استولت الحكومة على مدخرات الغلابة ودمجتها فى الموازنة العامة، هذا الفعل الشيطانى كان خطة محبوكة من إعداد وإخراج يوسف بطرس غالى وزير مالية نظام مبارك، ساعده عليها ضعف البرلمان الذى كانت تسيطر عليه الأغلبية الميكانيكية، كانت خطة «غالى» هي أن تقوم الحكومة باقتراض أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومى لاستغلالها فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، بحجة سداد المعاشات شهريًا للمستحقين، وعندما سئل «غالى» فى لجنة برلمانية قال: أيوه فلوس المعاشات نستخدمها فى البنية الأساسية، وهاتولى صاحب معاش مصرفش معاشه، الفلوس فى أيدٍ أمينة.
فعلا فلوس الغلابة التى لم يعرف حتى الآن مقدارها ذهبت إلى أيدٍ أمينة، ولكنها ليست أمينة من الأمانة، ولكن أمناء الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت بالمحافظات لصرفها على انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التى احتكر فيها الحزب الوطنى جميع مقاعد مجلس الشعب بالتزوير، وكانت أحد أسباب ثورة 25 يناير.
ليست هذه الفضيحة الوحيدة التى ارتكبها «غالى»، ولكنه استخدم أموال الدولة التى امتزجت بأموال التأمينات فى فترة اختلط فيها العام بالخاص، والسياسة بالسلطة، وزواج المال بالسياسة فى صرف مكافآت لنواب الأغلبية تحت بند تنمية المناطق الريفية فى دوائر نواب الحزب الحاكم، كما تورط غالى فى عدة قضايا أخرى، وهرب إلى الخارج قبل أن تطوله يد العدالة، ومازال هاربًا متجولاً على الشاطئ الآخر من البحر.
وإذا كان لا يضيع حق وراءه مطالب، فإن هذا الحق سيكون مضمونًا أكثر إذا كان مع نظام يشعر بالغلابة الذين أفنوا زهرات عمرهم فى الوظيفة، أعطوا فيها بقدر إمكانياتهم، واستقطعوا طبقاً للقوانين جزءًا من مرتباتهم، لتتحول إلى عكاز يسخدمونه فى الشيخوخة، هذا النظام أى حكم الرئيس السيسى هو أكثر الأنظمة التى عرفتها مصر شعورًا بالبسطاء، واحترامًا للقوانين، وتحملاً للأعباء المتراكمة من عشرات السنين، فقد تحمل مسئولية تصحيح أخطاء الماضى، رغم أن الحكم الذى صدر لصالح أصحاب المعاشات هو من تراكمات عصر اقتصاد «العلاوة يا ريس»، وانتقلنا حاليًا إلى الاقتصاد المدروس الذى تحول إلى فخر أمام الهيئات الخارجية. أعباء الاقتصاد العاجز تحملها الشعب المصرى بشهادة الرئيس السيسى، وبالرغم من التكلفة الباهظة للبنية الأساسية فى السنوات الست الماضية فإنها تسير جنباً إلى جانب البعد الاجتماعى، الذى وفر حياة كريمة لجميع المواطنين وآخرها شعور الرئيس بظروف أصحاب المعاشات، وقرر إعادة أموالهم إلى صناديقها، وصرف المبالغ المستحقة لأصحاب العلاوات.
مازالت الدولة فى مرحلة بناء، تنظر إلى المستقبل لتقوية البناء وتنظر إلى الماضى لرفع الظلم الذى وقع على بعض الفئات نتيجة حكومات سابقة كانت تعمل لمصلحة الأغنياء، وكانت حكومة غنية وشعباً فقيراً.
فعلها الوزير الهارب، ولكن اللى انكسر يتصلح.