صكوك
كانت إجابة المفكر التركى جميل مريتش: «الحياد هو انعدام الشرف. أنا منحاز للحقيقة». والأمريكى مالكوم إكس: «الرجل الذى لا يقف إلى جانب شىء سيقع لأى شىء».. إجابات منطقية.. ولكن السؤال ليس عن الحياد بصفة عامة وإنما تحديدًا فى عالم الصحافة والأمر هنا يختلف قليلا.
الجملة المشهورة التى تطلق على الصحافة أنها مهنة البحث عن الحقيقة.. ولكن المسألة تختلف فى تلك البيئة التى يجمع منها المعلومات أو ما تسمى مصادر المعلومات وهل تلك المصادر صالحة أم فاسدة كاذبة؟ وهل يجبر الصحفى عليها أم أن له مطلق الحرية فى البحث عن المعلومة من المصادر التى يجد أنها المناسبة والأصدق والأدق أو تجبره الإدارة التحريرية عليها.. وهنا تختلف الخبرات الصحفية ما بين النهم على جمع المعلومات لتحقيق أمجاد صحفية وبين التريث للوصول إلى المعلومة الصالحة الصادقة.. وغالبا ما يقع شباب الصحفيين فى فخ النهم واصطياد أية معلومة لنشرها لتحقيق مكاسب نشر اسمه على الخبر أو التقرير ومع الوقت يتعلم أن ليست كل المصادر هى مصادر أمان يلتقط منها المعلومة.. وأنه لم يخلق صحفيا لنشر اسمه والتباهى به وإنما هناك ما هو أعلى وأسمى وهى المساعدة فى نشر الحقيقة. والحياد فى الصحافة هو وقوف الصحفى على مسافة متساوية من جميع أطراف القصة أو الحدث مع إتاحة الفرص لتلك الأطراف للتعبير عن مواقفها دون التورط بتأييد أو معارضة.
ولكن هل تتمتع الصحافة المصرية بتلك الميزة..؟
أعتقد أن المسألة نسبية ولا نستطيع التعميم، وفى الماضى كنا فى كثير من الأحيان نصف الصحافة الرياضية بأنها الأكثر حظا أو صحافة المعارك الحقيقية حتى وصل الاستثمار الرياضى وفقدت تلك الصفة ربما لدخول الأموال طرفا..
تأتى تلك المواجع والمواجهة أو الانتقاد الذاتى بمناسبة لائحة جزاءات مكرم محمد أحمد وهل هى مناسبة فى الوقت الحالى لضبط الصحافة وإصلاحها أم إنها ضربة موجعة لحرية الصحافة وإصلاح وتهذيب أو مجرد منافسة على النفوذ بين مجلس مكرم ونقابة الصحفيين حيث تصل عقوبة لائحة مكرم محل اللغط إلى عقوبة الوقف ومنع البث وهى من شأنها الإطاحة بالمؤسسات الصحفية.. أتذكر الآن موقف الصحفيين وأكبر الجمعيات العمومية فى تاريخ نقابة الصحفيين ضد القانون رقم «٩٣» لسنة ١٩٩٥ المعروف باسم قانون اغتيال الصحافة. والتى أثبتت للعالم أن الصحفيين المصريين خط أحمر.. ولكن قبل أن نتنمر علينا أولاً إصلاح البيت من الداخل والبحث عن الثغرات والإقبال على الترميم والحلول السريعة بعيدا عن قوانين الإطاحة والإغلاق.. الأمر الذى لا يتطلب كل تلك السياط. من مصلحة الدولة أن تدعم الصحف وتحافظ عليها لأن تغلقها أو تساعد فى إغلاقها.. وهى حاليا بالفعل تنهار وتواجه مصير الإفلاس.. ولن تفلح محاولات إنشاء منابر جديدة، فالمنابر الحالية تكفى وتقوم بدور كبير لنشر الوعى، ولكنها تحتاج إلى الدعم حتى لا تسقط.. لماذا لا تضخ الدولة الأموال للاستثمار فى الصحافة التى أصبحت تشرف على الإغلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة بدلا من التهديد بالإغلاق. منابر الوعى تحتاج إلى الرعاية والحماية لا التهديد والنكاية.