دستور جديد

من يملك سلطة  وضع دستور جديد إذا كانت المادة 226 من الدستور تتحدث عن  تعديل  الدستور فقط ومنحت هذا الحق لرئيس  الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، وهل تعديل  مادة، أو أكثر من مواد الدستور من الممكن أن تمتد إلى جميع مواد الدستور  ونكون أمام دستور جديد؟ أم أن الدستور الجديد يحتاج الى اجراءات لا يملكها مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية وإذا كان  الأمر كذلك، فمتى وكيف نكون أمام دستور جديد إذا اقتضى الحال.

هذا السؤال تبادر الى ذهنى بعد قراءتى للحوار المشحون بالمعلومات  والذى أجراه الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على هامش اجتماعات الحوار المجتمعى حول  التعديلات الدستورية والتى كان «عماد» أحد المتحدثين فيه.

الدكتور على عبدالعال مؤيد تماماً لفكرة الدستور الجديد لكنه يحتاج- أى الدستور الجديد- الى ظروف هادئة ومواتية كما قال فى الحوار الصحفي، وهو يعتبر أن دستور 2012 هو دستور الأمر الواقع، ودستور 2014 هو دستور الضرورة ورد الفعل وتكمن بينهما المعضلة، وكشف الدكتور عبدالعال عن بعد دستوري مهم، وهو أن مجلس النواب لا يملك الصلاحية الدستورية لوضع دستور جديد لأن المادة 226 من الدستور لا تخول له  إلا تعديل الدستور.

وهذه المادة أيضاً لا تخول لرئيس الجمهورية إلا التعديل إذا احتجنا لدستور جديد فمن سلطة من؟

يحسب لمجلس النواب الحالى أنه أول برلمان ينفرد بتقديم التعديلات  الدستورية مستخدما حقه الدستورى دون تدخل من رئيس الجمهورية، أو دون أن يرجع المجلس الى الرئيس للتفاهم معه حول التعديلات التى ينوى اجراءها على الدستور، جميع التعديلات السابقة كانت تحال من الرئاسة الى البرلمان،  وكانت تعديلات «معلبة» تتم حولها مناقشات بيزنطية، تنتهى بإقرار ما ورد فى «المظروف البنى» الذى يتسلمه الأمين العام للمجلس، والذى يحيله بدوره الى رئيس المجلس، وتقام الافراح، والليالى الملاح التى تنتهى بمباركة  التعديلات التى تمنح أوكسجينا نقيا الى السلطة!!

التعديلات جاءت من مجلس النواب بعد اكتشافه أن الواقع العملى لبعض المواد فى دستور 2014 لا تناسب الأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة 30 يونيو، وكان على رأس التعديلات عدم ملاءمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات فقط وهى مدة قصيرة جداً، وعدم مراعاتها لواقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية.

لم يوجه الرئيس السيسى النواب الـ 155 الذين تقدموا بطلب التعديل، ولم تعرض عليه المواد المطروحة والتى ذهبت الى توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع فى الحكم.

وفكرة تعديل الدستور في المقام الأول جاءت من الدكتور على عبدالعال الذى قال فى بعض المناسبات إن دستور 2014 هو دستور توافقي، لكن العديد من بنوده ونصوصه تحتاج للتعديل، ولا يمكن استمراره على المدى البعيد، وكانت عينه على استكمال بناء الدولة.

قد يكون الرئيس السيسى قد علم شفاهة بالتعديلات الدستورية عن طريق اتصال من رئيس مجلس  النواب به عقب موافقة المجلس على مبدأ التعديلات من باب العلم، وأعتقد أن الرئيس لم يبد أى تعليق على التعديلات لأنها من اقتراح مجلس النواب الذى يمثل الشعب، ولن يتدخل الرئيس السيسى فى طرح التعديلات على استفتاء الشعب بعد الموافقة عليها بشكل نهائى من ثلثى النواب لأن هذا الاجراء سيكون من سلطة الهيئة الوطنية للانتخابات التى استعدت لهذا الحدث بكافة  التدعيمات اللوجستية.

هناك احترام كامل من الرئيس لرأى الشعب ولنوابه، فالدستور ملك الشعب ومن صنع الشعب وأى تعديل يتم عليه فهو يستهدف مصلحة الوطن وليس مصلحة شخص.

أعتقد أن اصدار دستور جديد للبلاد يحتاج إلي اجراءات أخرى قد تتم عن طريقة لجنة منتخبة على غرار لجنة  الخمسين  لكن لم يذكر الدستور شيئا عن ذلك ودفعنى كلام رئيس مجلس النواب حول أن سلطة مجلس النواب لا  تتعدى مبدأ التعديل الى الاستفسار عن صاحب سلطة اصدار دستور جديد وأتوقع أن يدلي أساتذة القانون الدستورى برأيهم فى ذلك.