المجالس الشعبية المحلية يتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله. المجالس التنفيذية هى المجلس التنفيذى للمحافظة، والمجلس التنفيذى للمركز، والمجلس التنفيذى للمدينة، المجلس التنفيذى للحى، والمجلس التنفيذى للقرية. ويتكون المجلس التنفيذى للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس. وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلى الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل.
العاملون بوحدات الإدارة المحلية وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى فئتين: الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية فى الإقاليم، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم.
موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التى يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإدارى الأعلى منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون.
ومع اتجاه السياسات العامة للدولة إلى الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة المحليات على التنمية، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة فى منتصف التسعينيات، أهمها ما يلى:
أولاً: تبنى برامج قومية تنموية، تتضافر فيها جهود كافة الوزارات المعنية، ويخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها فى الخطة الخمسية للتنمية، ومن أمثلة تلك البرامج البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة، وبرنامج تنمية الصعيد، وبرنامج تطوير العشوائيات.
ثانياً: مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل أسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة.. وغيرها.
ثالثاً: العمل على تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية، لكى يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده «قانون القيادات» رقم 5 لسنة 1991.
مساعد رئيس الحزب للمحليات