رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

سيظل الباب الثالث من الدستور المصرى هو فخر المصريين جميعاً، ولن يستطيع أحد الاقتراب منه، إلا لمزيد من الضمانات حتى لو أصدرنا دستوراً جديداً من الألف الى الياء، فهذه الضمانات تعتبر فوق الدستورية، ولكن لا يلتفت إليها المتاجرون بحقوق الانسان، ليس لأنهم لا يقرأون فهم لديهم نظر، ولكن كما قال الشاعر الكبير أبوالعلا المعرى، كم من كفيف بصير الفؤاد وكم من أفئدة كفيفة البصر، باب الحقوق والحريات والواجبات العامة جاء فى «43 مادة»، بدأت بالكرامة  حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، والتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم والمواطنون، لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات الواجبات العامة، والحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس، وللحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمنازل حرمة، وفيما عدا  حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.

وجعل  هذا الباب من الدستور الحياة الآمنة، حقًا لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما جعل لجسد الإنسان حرمته، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، وكفل باب الحريات حرية التنقل، والإقامة، والهجرة، حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأطلق حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، ومنح كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة، أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وكفل حرية البحث العلمى، وحرية الإبداع الفنى والأدبى، وحرية المعلومات، وألزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها.

وكفل هذا الباب حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، وحظر فرض رقابة على الصحافة بأى وجه، وضمن استقلال المؤسسات الصحفية، وسمح للمواطنين بتنظيم الاجتماعات العامة، وتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات.

وحافظ على الحق فى السكن الملائم، والغذاء الصحى، وضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق المسنين، وجعل مشاركة المواطنين فى الحياة العامة واجبا وطنيا، وحظر العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان.

هذا الباب الذى أفرد له الدستور عشرات المواد جعلته من أعظم دساتير العالم فى حماية حقوق وحريات المواطنين، ووصفه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بـ«الباب الذهبى»، لأنه محل فخر المصريين.