كلمة عدل
المفروض طبقاً للدستور سيكون هناك تمثيل للشباب فى المجالس المحلية بنسبة كبيرة، ومزيد من تمثيل للمرأة، مع خفض سن المترشح إلى ٢١ عاماً، بدلاً من ٣٥ سنة، وتخصيص ربع المقاعد للشباب أصغر من ٣٥ سنة وربع آخر للمرأة. وتنص المادة١٨٠ على: تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن ٢١ سنة، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ٣٥، وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون. وهذه خطوة متقدمة. ونصت المادة ١٨٣ فى دستور ٢٠١٢ على تقسيم المناطق الإدارية فى مختلف أنحاء البلاد، فى حين المادة ١٧٥ من دستور ٢٠١٤ تقول: «ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديلاً لحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. وأعطى الدستور فرصة للمجالس المحلية فرصة للعمل بمزيد من الاستقلالية. وتنص المادة ١٧٨ على أن للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. واستناداً للدستور تلتزم الدولة بإعطاء المنطقة الحكم الذاتى، وفقاً لمبادئ الحكم الذاتى ووفقاً لإرادة الشعب، وتلتزم الدولة بدعم دور الإدارة المحلية، لتكون الجهاز الرئيسى لتقديم الخدمات العامة ودور المشاركة فى صنع القرارات، لحل المشكلات المحلية. وتستحق كل منطقة يتوافر بها مواصفات الحكم المحلى منظمة حكم محلى وفقاً للقانون.
وللحديث بقية..
رئيس حزب الوفد