خارج المقصورة
بعد الهنا بسنة.. كشرت وزارة المالية عن «أنيابها»، لتفصح عن الضرائب المستحقة على شركة جلوبال تليكوم، بعدما غفلت فى أنها تسببت فى تعطل إتمام صفقة بيع الشركة إلى «فيون» الروسية المساهم الرئيسى.
على مدار أكثر من عام تحملت الرقابة المالية العبء، سخط المستثمرون نيابة عن وزارة المالية،، و«شالت الليلة» لوحدها، لكونها «القبلة»، المستهدفة من المستثمرين حال حدوث أزمة فى السوق.
تناول المالية «حبوب الشجاعة» بخروجها للسواد الأعظم المستثمرين، تكشف عن الضرائب المستحقة جلوبال والمقدر بنحو5 مليارات جنيه، بعد ما قامت بتسوية المستثمرين على نار «هادية» طول العام، وتسببت فى «خراب بيوت المتعاملين»، نتيجة المماطلة فى عرض الاستحواذ الإجبارى على أسهم جلوبال بسعر 7.9 جنيه للسهم، من أجل ضمان حقوقها، وكان التصرف بالكتمان، وعدم إزاحة الستار عن حقيقة الضرائب ضد الشركة، وتوضيح الحقائق، مما تسبب فى تعطل الصفقة، وسحب الشركة الروسية للعرض.
تداعيات ذلك كان الهبوط الحاد الذى للسهم بوصوله إلى أسعار متدنية للغاية، وكذلك افتراس المستثمرين، بفقدان أموالهم، بعدما افتكرت المالية أن لها حقوقا، عند جلوبال.
تجمد ملف الصفقة، ومعها ضاعت محافظ المستثمرين، واستمر المشهد محلك سر، إلى أن «فتحت بصيرة» المالية، وفوجئ مجتمع سوق المال منذ أيام بإعلان مصلحة الضرائب التابعة للوزارة بمفاوضات لحسم مسألة تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على جلوبال، عن كافة سنوات نشاط الشركة التى لا تزال محل الفحص الضريبي.
لا نطلب من وزارة المالية التهاون فى حق من حقوق الدولة، ولكن لا بد من محاسبة الوزارة أيضا التى تسببت فى تفاقم الأزمة منذ البداية، وتركت الأزمة تتفاقم، حتى ساهمت فى حرمان تدفق ملايين الدولارات على الدولة، بسبب عدم حسم الملف من البداية.
يا سادة..يبدو أن الحكومة بوزارتها لم تتعلم من أخطاء وتجارب الماضي، وتظل نائمة فى العسل حتى تجد نفسها شريكا فى ضياع تدفقات دولارية لصالح الدولة.