كلمة عدل
الأمانة العامة للإدارة المحلية هى بمثابة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية وتعاونه فى مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حسن أداء مهام المحليات فى إطار الموازنة والخطة القومية، وبصفة عامة فإن الأمانة ذات طابع تنسيقى فى الأساس. ونص القانون رقم «124» لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة من اللجنة الوزارية للحكم المحلى الى مجلس المحافظين.. استقر الاسم على المجلس الأعلى للإدارة المحلية منذ عام 1988.. ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.
وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى: دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية، وتقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات، والتنسيق بين المحافظات والوزارات ومعاونة مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية.
ويتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص «50%» على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله، المجالس التنفيذية: وهى المجلس التنفيذى للمحافظة، والمجلس التنفيذى للمركز، والمجلس التنفيذى للمدينة، والمجلس التنفيذى للحى، والمجلس التنفيذى للقرية، ويتكون المجلس التنفيذى للمحافظة من المحافظ رئيساً وعضوية كل من مساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلى الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل.
وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية الى فئتين وهما:
أولاً: الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة، وهؤلاء يمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية فى الأقاليم، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم.
ثانياً: موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التى يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإدارى الأعلى منهم ويُطلق عليهم الموظفون المحليون.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد