على فكرة
بحثت فى الصحف المصرية الصادرة خلال اليومين الماضيين عن أى تصريح من الجامعة العربية، يعترض على مطلب نتينياهو من وزير الخارجية الأمريكى بومبيو بالاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورية فلم أجد. وانتظرت أن يدلى أى مسئول عربى بتصريح يعبر فقط عن خيبة أمله فى صلف تغريدة الرئيس الأمريكى ترامب التى قال فيها بالنص: بعد 52 عاماً، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضيبة الجولان، التى لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمى، وطال انتظارى دون جدوى!
لم يقل ترامب طبعاً بعد 52 عاماً من احتلال إسرائيل للهضبة السورية منذ حرب 1967، ولا ندرى من أى تجارب تاريخية، أو قاموس سياسى، يستقى الرئيس الأمريكى معلوماته عن الاستقرار، الذى يتم مع السطو على أراض تنص قرارات الامم المتحدة وكافة الإعراف والقوانين الدولية، أنها أرض محتلة، وترفض الاعتراف بأحقية الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية.
فكل ما يعنى إدارة ترامب هو مد نتنياهو بشتى عناصر القوة للفوز برئاسة الحكومة، فى الانتخابات الإسرائيلية العامة فى السادس من إبريل المقبل، حتى لو جاء ذلك تزويراً للتاريخ، وتحديا للقانون الدولى!
العام الماضى أزالت الخارجية الأمريكية صفة الأراضى المحتلة عن الجولان فى تقاريرها الدورية. والآن يقود نواب- صهاينة أكثر من نتينياهو- فى مجلس الشيوخ الأمريكى، التحرك لدفع المجلس للاعتراف بسيادة إسرائيل الأبدية على الجولان، بذريعة حماية أمن إسرائيل القومى، وأمنها المائى الذى توفره لها الموارد المائية السخية فى الهضبة المحتلة. وكانت إسرائيل قد أعلنت ضمها وإخضاعها لقوانينها فى العام 1981، دو ن أن تحظى بأى اعتراف دولى بذلك.
لم يتعلم العرب بعد من الخسائر الفادحة التى أسفرت عن ترك أزمات المنطقة رهينة للتدخلات الإقليمية والدولية، والعجز عن التوصل لموقف عربى موحد بشأنها.
بعد ثمانية أيام وتحديدا الأحد بعد القادم، تعقد القمة العربية فى تونس العاصمة. وليس أقل من أن تسفر القمة عن توافق ينأى بالنظام العربى عن الحسابات الصغيرة التى تبعد المسافات عن التوصل نحو إتمامه، وتغرى بالتدخل فى شئون دوله وسلب حقوقها. ليس أقل من أن يضع القادة العرب مشاعر شعوبهم التى باتت مثقلة بغطرسة إسرائيل، وعنجهية استعمارية للسياسة الأمريكية فى إدارة أزمات المنطقة. ليس أقل من أن تحدد القمة مجموعة من الإجراءات العملية لتفعيل العمل العربى المشترك، وللتقريب بين المواقف السياسية المتباعدة. ليس أقل من توافق عربى على رفض أى حل للقضية الفلسطينية، خارج إطار المبادرة العربية،التى أقرت بإعادة كل الأراضى التى احتلت عام 1967 بما فيها مرتفعات الجولان المحتلة، فى مقابل علاقات مع إسرائيل وسلام معها، ومن قرار عربى موحد للدعم المالى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين، والإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفاوض بشأن القضية.
ليس اقل من قرار موحد لحماية عربية للبنان من تهديد إسرائيل لمياهه الإقليمية الغنية بالنفط والغاز.
ولا رد على صلف الإدارة الأمريكية وغرورها، وعدوانها الصارخ على الحقوق العربية، بعد نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل،وسعيها لتأجيج الخلافات العربية مع إيران، وجعلها العدو الرئيسى فى المنطقة، بدلاً من إسرائيل، ولجم أى مسعى عربى لحل الخلافات معها بالحوار والتفاوض، سوى بقرار عربى موحد لتوافق عربى على حل أزمات اليمن وليبيا وسوريا حلاً سلمياً، وإعادة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية.
وطوبى للأنظمة التى تضع مشاعر الشعوب فى حساباتها.