حكاية وطن
توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسحب طعن «العلاوات» ورد مديونية المالية إلى صناديق المعاشات، وإصلاح منظومة الأجور، قبل أن يكون قراراً تاريخياً ينحاز فيه الرئيس لمصلحة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، هو انتصار للدستور الذى جعل سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة بالكامل له فى ظل قضاء مستقل يتمتع بالحصانة والحياد لضمان الحقوق والحريات، كما اعتبر الدستور أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وعندما يكلف الرئيس السيسى الحكومة بعرض الحكم النهائى البات للمحكمة الإدارية العليا الصادر فى 21 فبراير الماضى لصالح أصحاب المعاشات بإضافة 80٪ من آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم، وعندما يكلف وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى من خلال تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات ويكلف الحكومة ببدء تنفيذ التسوية اعتباراً من العام المالى الجديد، فإن ذلك يؤكد أن الرئيس السيسى أمين على حكم البلاد، وأنه يحترم الدستور والقانون الذى أقسم عليه للمرة الثانية، ما يطمئن الشعب المصرى للخروج للتصويت على التعديلات الدستورية عندما تطرح للاستفتاء؛ ليقول كلمته بعد أن أصبح الدستور فى يد أمينة، حيث تدار الدولة من خلاله بعد أن قضينا على العشوائية السابقة التى كانت ترتفع فيها راية الانتقائية فى تنفيذ أحكام معينة، وتأخذ أخرى طريقها إلى الكهف المظلم، أو تترنح على أعتاب المحاكم مرة أخرى.
شعور الرئيس السيسى بالمواطن المصرى الذى تحمل أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر ووصفه للمواطن بأنه بطل الإصلاح الاقتصادى، وإحساسه بالأعباء المادية التى يتكبدها المواطنون فى تصريف شئونهم، وقربه من رجل المعاش الذى أفنى حياته فى الخدمة، وخرج منها عليلاً، يتقاضى معاشاً بسيطاً ينفقه على الدواء، هو الذى دفعه لاتخاذ هذه القرارات التاريخية التى تنحاز لمحدودى الدخل، سواء فى تنفيذ حكم أصحاب المعاشات، أو مراجعة نظام الأجور لكل العاملين فى الدولة. إن القرار الذى اتخذه الرئيس فى اجتماعه مع بعض وزراء الحكومة يؤكد بدء جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وأننا أصبحنا أمام اقتصاد يقف على رجيله، وأن الفاتورة التى دفعها الشعب، وخاصة البسطاء والغلابة ومتوسطى الدخل وتحملوها فى صبر لثقتهم فى الرئيس السيسى حان وقت تخفيف عبئها عليهم بالتدريج.
فالإصلاح الاقتصادى كان مسألة حتمية، قرر الرئيس السيسى تنفيذه فى شجاعة غير عابئ بأن ذلك ينتقص من شعبيته، لكنه تعامل معه على أنه دواء مر لا بد أن يتجرعه الجميع، واثقاً بأن يأتى بعده الشفاء وها هو اقتصاد مصر قد نجح بشهادة المؤسسات الدولية وشهادة أهم مؤسسة عالمية «فيتش» التى منحت الاقتصاد المصرى تصنيفاً ائتمانياً «+ B» مع نظرة مستقبلية، هذه الشهادة تسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص وتعكس إدراك المؤسسات الدولية لالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وجهود الدولة لاستدامة الأداء الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية وإتاحة استثمار حقيقى فى رأس المال البشرى الذى ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية للاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى كان وراءه جميع المصريين الذين عاهدوا الرئيس على تحمل أعبائه، وفوتوا الفرصة على «أهل الشر» الذين كانوا يحاولون الصيد فى الماء العكر، والذين نقول لهم إن الماء صافٍ دائماً، ظهرت بشائره فى الموازنة الجديدة التى تبشر بزيادة معدل النمو وتوفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة، وتحقيق فائض أولى وخفض نسبة الدين العام وزيادة الإنفاق على الخدمات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية.
الرئيس السيسى راهن على قوة صبر وتحمل المصريين وكسب الرهان، ووعدهم ونفذ وعده، ولن يضيع حق وراءه رئيس دولة يراعى الله فى عمله، زرع مصر بالمشروعات الناجحة، فحصدنا الخير، وصدق وعده، فأطلق عليه المصريون الرئيس الإنسان.