عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

توقفت أمام عبارتين شديدتى الدقة عميقتين فى المعنى وردتا خلال الحوار الدائر حول التعديلات الدستورية،  العبارة الأولى للدكتور أحمد فتحى سرور الذى كان ضيف اجتماع المجلس المصرى الأوروبى برئاسة رجل الصناعة محمد أبوالعينين، وقال الدكتور سرور فى مجمل تأييده للتعديلات الدستورية والتى اعتبرها منطقية: الدستور لا يصنع شعبا،  يصنع دولة، ثم قالها بطريقة أخري: الشعب يصنع الدستور والدستور يصنع الدولة. وكنت أتمنى أن أشاهد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى قاعة الحوار المجتمعى  بمجلس النواب يدلى برأيه المهم، وأختصر كلماته فى الحوار الذى دعاه اليه أبو العينين فى ان إطالة مدة الرئاسة الى  6 سنوات أمر حتمى وليس جوازيا، لا يعقل ان الرئيس الذى انتخبه ينجز سياسته خلال 4 سنوات، لا بد إن أمكنه من المدة المعقولة، فالرئيس الحالى قائد ثورة وجاء فى ظروف عبرت عن الارادة السياسية للشعب، ومؤيد من الكثيرين، ولا أقول إجماع الشعب، لأن الاجماع لم يحظ به الرسول، ويكفى أن أقول إن الرئيس السيسى يحظى بالأغلبية الكاسحة.

ومن بين ما اقترحه الدكتور سرور زيادة عدد النصاب الذى يرشح الرئيس من نواب البرلمان عن العدد الحالى وهو 20 نائباً الى العدد الذى يراه مجلس النواب متفقا مع الست سنوات لزيادة الضمانات، للرد على المعارضة التى تسيء تأويل المادة 226. وقال الدكتور سرور ان عودة مجلس الشورى طلب ملح ويكون معظمه معينين من ذوى الخبرة، ويتطلب وجوده تخفيض عدد مجلس النواب الحالي.

أما العبارة  الثانية التى تحمل معنى عميقا فقد خرجت من قلب الحوار المجتمعى الذى عقده مجلس النواب وصاحبها الأنبا بولا:

قال  الأنبا بولا وهو يؤيد عودة مجلس الشوري: شعرت أننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة، طبعا كان يتحدث عن الغاء مجلس الشورى فى دستور 2014.

مجلس الشورى حمّال الأسية، وجاء وقت رد الاعتبار له، فقاعته الرئيسية التى تستضيف الحوار المجتمعى لتعديل الدستور حاليا هى نفس القاعة التى  شهدت الغاءه عام 2014 لكن هذه المرة هو حوار العودة.

ودارت فى هذا القاعة التاريخية أمس الأول مناقشات مؤيدة لعودة الشورى وأخرى معارضة له، البعض قال لا نرى له دورا فى الفترة المقبلة، وسيكون عبئا على الدولة، والبعض أيد عودته بصلاحيات دستورية وتشريعية، والبعض رأى انه يقوم بدور الغرفة  الثانية كما يحدث فى فرنسا، والبعض طالب ببقاء اسم مجلس الشورى وليس مجلس الشيوخ للاستفادة  من سن الترشح الذى انخفض الى 35 عاما، والبعض حذر من عودته لمنح حصانات  ومجاملات، والبعض قال نسميه مجلس الحكماء لأن الحكمة ليست مقصورة على سن.

أما العاملون بمجلس الشورى الذين تم توزيعهم على مجلس النواب بعد الغائه، فيعتبرونه وطنا وينتظرون تأشيرة العودة، انا شخصيا طالبت بالغاء الشورى قبل أن يتم إلغاؤه وذكرت الأسباب ومنها انه بدون انياب، لا يهش ولا ينش وعبء على ميزانية الدولة، والدولة فى ذلك الوقت كانت تريده أشبه بمقهى المعاشات ومع التطور الاقتصادى والسياسى الحالى فأنا مع المطالبين بعودة مجلس الشورى مش مهم الاسم وإن كان مجلس الشيوخ أقرب الى مجلس النواب، المهم يكون له اختصاصات واضحة تحقق مبدأ ثنائية  البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به فى العديد من النظم البرلمانية المتطورة.

نحن فى حاجة الى آراء أصحاب الفكر المستنير، لنصل الى المطلوب من خلال أقصر الطرق، رأى  الدكتور سرور مهم لأنه مجرب وطبيب كما يقول المثل قبل أن يكون  أستاذا للقانون الجنائي، ورئيسا لبرلمان مصر فى فترة لها ما لها وعليها ما عليها.