رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

بدأ مجلس النواب الخطوة الثانية من التعديلات الدستورية بعد الخطوة الأولى التى وافق فيها من حيث المبدأ على المواد التى اقترحها أكثر من خُمس أعضاء المجلس الخطوة الثانية أطلقها المجلس أمس تضمنت إجراء حوار مجتمعي للاستماع الى آراء فئات وشرائح المجتمع المؤيدة والمعارضة للتعديلات والخطوة الثالثة هى صياغة المواد وطرحها للتصويت لتحال بشكلها النهائى الى الرئيس لطرحها على الشعب فى استفتاء عام.

التسلسل فى تعديل الدستور حتى إصداره ينتهى دائماً بالأمة صاحبة القرار الأخير فى الموافقة على أى تعديل للدستور، فما يصدر عن مجلس النواب يظل موافقة من حيث المبدأ حتى يقول الشعب رأيه فيه بحكم الدستور نفسه الذى جعل السيادة للشعب وحده، يمارسها، ويحميها وهو مصدر السطات.

والتعديلات المطروحة أمام البرلمان تدعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، ودوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب كنوع من التمثيل الايجابى ودعم النسيج الوطنى، كما تكفل التعديلات دوام تمثيل الشباب والاقباط والاشخاص ذوى الاعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً وذلك عوضاً عما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط ويستند التعديل على مبادئ المواطنة وتوسيع المشاركة السياسية وتضمنت التعديلات ايضاً اضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه، وهذا يتسق مع النظام المصرى الذى يجمع بين ملامح النظام الرئاسى والنظاام البرلمانى والذى تفرضه ثنائية السلطة التنفيذية، كما تم تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، ويعالج هذا النص ما كشف عن الواقع العملى من عدم ملاءمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات فقط نظراً لقصرها الشديد وعدم مراعاتها لواقع الحال وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية، وارتبط هذا التعديل باستحداث حكم انتقالى ينظم طريقة سريانه على الرئيس السيسى إذا قرر الترشح لفترة جديدة وتبنت التعديلات حزمة من الاصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن فى العلاقة بين السلطات واستحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأى استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة وانحازت التعديلات الى انشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصرى عملاً بثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به فى عدد من النظم البرلمانية المتطورة، ويدعم نظام المجلسين استقرار الحياة السياسية فى الدولة ويحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لم تأت التعديلات الدستورية من فراغ ولكنها جاءت وفق الاجراءات التى نص عليها الدستور وتوافرت فيها الشروط الدستورية واللائحية واستندت الى الواقع الذى تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وأصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام دستور 2014 لعلاج ما كشف عنه التطبيق العملى لها من عدم تناسبها للاوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز تثبيت أركان الدولة والتحرر من اخطار الازمة السياسية التى فجرت ثورة 30 يونية.

الأمة المصرية تعى لماذا نعدل الدستور لأن النصوص الدستورية لا تفسر على أنها حل نهائى ودائم لاوضاع جاوز الزمن حقائقها ولا تفرض بآلية عمياء ولكن لا بد من فهمها على انها قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً.