ذكريات قلم معاصر
الموافق.. والمنافق.. كلنا موافقون.. والمنافقون اكثر واشد موافقة... ولكن الموافق موافق بعقل وحكمة ودراسة وضمير.. بل وبحب ويتمنى مصلحة البلد... المنافق منافق على طول الخط... ربما لا يعرف ما هو موافق عليه.. مصلحته أهم من أي مصلحة أخرى ولا حتى مصلحة أهله وعائلته.. الموافق قد يختلف من أجل الصالح العام... ولكن المنافق لا يمكن ان يختلف أبداً.. حتى لو تغيرت الشخصيات فهو منافق لكل الناس وفى كل الأزمان والأزمات!!!!!
نحن جميعاً المائة مليون وكسور موافقون على تعديل الدستور.... فالدستور ليس قرآناً... اللبانة فى فم السياسيين... وهذا خطأ... فالدستور نعم من وضع الانسان والدنيا تتغير كثيراً ولكن هناك ثوابت لا يمكن ان تتغير مهما دارت الأرض حول نفسها!!!!!.... الحرية والأخلاق والقيم والمبادئ التى يؤمن بها كل البشر لا تتغير.... هناك دساتير لم تتغير قط منذ ولدت حتى يومنا هذا... فى نفس الوقت هناك دول ترى من آن لآخر ان دستورها فى حاجة الى تعديل وتصويب وتصحيح بالحذف أو بالاضافة.... وعادة هذه الدول تتغير فيها نظم الحكم!!! فتضرب الرقم القياسى فى عدد دساتيرها ومنها مصر.
«....»
من هذا المنطلق... نحن الموافقين... نحن المائة مليون موافقون... مادمنا وافقنا على التعديل ولكن تعالوا نناقش الــ12 مادة المعرضة للتعديل.... إحدى هذه المواد تعرضت لعودة «العمال والفلاحين»!!!.... ألم أقل لكم ان عبدالناصر مازال يحكمنا.... هل هذا مقول بعد أن فشلت التجربة سنوات طويلة جداً...... ثم رفضتها لجنة الخمسين بالاجماع!!! ما الذى حدث لكى نعيد التجربة التى كانت مصدر التريقة والنقد طوال سنوات؟؟!!
«....»
ولكن فى تصورى أن أخطر ما فى التعديلات هو ما يخص القضاء المصرى الذى يعتبر من قديم الأزل أنه خير قضاء فى العالم كله.
مطلوب انشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة فى الهيئات القضائية.... لماذا اذا وزير عدل؟؟
ثم مواد لدسترة «أى وضعها فى الدستور بدلاً من مجرد قانون، وهو ان الجمعيات العمومية لكل الهيئات القضائية تختار خمسة أعضاء كرئيس ليختار رئيس الجمهورية أحد الخمسة.... وهو الاقنون الذى رفضه القضاء بل وحاولوا الغاءه عملياً.... الآن هناك من يريد ا ن يكون هذا التعديل بقوة الدستور لا القانون الذى ممكن تغييره بمنتهى السهولة عكس الدستور... الألعن من ذلك أنه يمكن تكليف وزير العدل بمهمة الاختيار.. اين الفصل بين السلطات اذًا!!! حتى النائب العام اصبح من حق السلطة التنفيذية اختياره من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى!!! بل السؤال هو من الذى سيعين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى ايضاً هذا الغاء لقانون استقلال القضاء.
«.....»
الغاء قانون استقلال القضاء عملياً بالدستور يذكرنى ايضاً بعبدالناصر الذى ارسل عساكر شرطة ليضربوا اكبر قمة وقامة قانونية وصاحب أضخم كتاب قانون فى العالم الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا فى مكتبه أمام مرؤوسيه فى مجلس الدولة لانه وضع دستوراً.. يدافع عن الحرية المطلقة!!! ومزق عبدالناصر قانون الأزهر الذى يضع شيخ الأزهر الرجل الثانى بعد الملك وغير قابل للعزل ويعامل فى زياراته الخارجية معاملة الملوك اسوة ببابا الفاتيكان!!!! كان الشيخ المراغى شيخ الأزهر خفيف الظل كان يداعب رؤساء الوزارات قائلاً لهم باستمرار: وحياتك خطوتين ورا..... باعتبار انه هو وحده يكون قريباً من الملك ليضحك الجميع!!!!
«.....»
ثم حكاية مجلس الشيوخ.... مش كفاية مجلس نواب يضم «600» عضو لا يحضرون لم يقدموا استجواباً واحداً.... مش كفاية مرتبات وبدلات ومرسيدس والميزانية مثقلة بفوائد سنوية لأربعة تريليونات جنيه وصحف قومية!!! حرام عليكو... أليس 5٪ فى المائة للمعاشات بحكم القضاء أولى....!!!!
«.....»
نصل أخيراً لحكاية الست سنوات
مما لاشك فيه ان الرأى العام بإجماع هذا النص يلقى قبولاً عاماً بلا حدود... ... ولكن بطريقة المنافقين الذين يقترحون «6 سنوات» فترة الرئاسة لا أربعا يدخلنا فى متاهات قانونية... وأيضاً خوفاً من المستقبل وما يحمله لنا... لماذا لا نلغى بند الثمانى سنوات ونتركها مفتوحة... فى الرياضة... هذا الاسبوع الغينا رسمياً حكاية الثمانى سنوات.... ألا نفعل ذلك مع قيادة فترة تاريخية قد لا تتكرر.... هزمنا الاخوان وحافظنا على الأرض ودحرنا الإرهاب العالمى وحققنا آمالنا... تصوروا حكاية الضبعة وادخال القوة النووية مصر كانت حلمنا فى الاربعينيات الذى كان مقرراً اقامته فى انشاص!!!!... العاصمة الجديدة حلم حرمنا منه السد العالى!!!..... تأمين الطب الجارى الآن فكر فيه وزير صحة عام 1942 مع اوروبا.. ففضلاً عن خط ثان لقناة السويس... اللعب فى الدستور وبالدستور خطر صدقونى خطر بل منتهى الخطورة.