أوراق مسافرة
يطالبه لفيف من فطاحل وكبار الإعلاميين بالترشح فى الانتخابات الأولى المقبلة لنقابة الإعلاميين، ويرى فيه هؤلاء أنه الأولى بقيادة النقابة فى مرحلة دقيقة وحساسة من استكمال البناء من أجل تلبية الطموحات وتحقيق الامتيازات والمكاسب للأعضاء من خلال نقابتهم، ولكن الإعلامى الجليل صاحب «صوت المعركة» يعتذر لهم، ويقول «لم أستقل من المجلس التأسيسى لأترشح..!»، خاصة بعد الحرب غير المبررة التى شنها ضده بعض الأشخاص الذين تفننوا فى «لىّ» الحقائق والتى تسبب غبارها فى تشويه المشهد وهز ثقة الإعلاميين بنقابتهم الوليدة، وكرسوا حناجرهم للهدم، بجانب سعيهم للاستحواذ على المشهد بافتعال الخلافات الوهمية، لأجل هذا لم يجد «الكنيسى» حافزا بداخله يشجعه لقبول فكرة الترشح، وقال إن الوقت حان ليلتفت لكتاباته، وينتهى من كتابه الذى بين يديه وقد أرجأه طويلا من أجل الإعداد للنقابة.
وإن كنت أؤيد الأفاضل الإعلاميين ممن يطالبونه بالترشح إذا ما كان القانون يسمح بذلك، رغم علمى بما واجهه، والذى أكمل معكم جانبا منه فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية التى طالب بها من أجل مصلحة جموع الإعلاميين، ولصالح الشعب المصرى ككل الذى يتلقف كل ما يبثه الإعلام من حلو ومر، وهى التعديلات التى رفضتها للأسف لجنة التشريعات، وساند الرفض أعضاء من مجلس النقابة المؤقتة أنفسهم، لا لشيء الا للنكاية فى شخص الكنيسى.
وسردت فى مقالى الأسبوع الماضى جانبا كبيرا من المواد المطلوب تعديلها والتعديلات المقترحة، وهى المادة الثانية، والمادة «77»، 8، 10، وأخيرا، المادة «45» المتعلقة بموارد النقابة، والمادة 86، والمادة 45 جاء فيها تحصيل نسبة «1%» من عقود أرباب العمل، وهذه النسبة أقل بكثير مما هو معمول به بباقى النقابات المهنية المماثلة، مما يعد إضعافا لمورد مهم من موارد النقبة، ولا يحقق طموح الإعلاميين فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية للأعضاء للارتقاء بالمهنة، علما بأن ذلك يعفى الدولة من أعباء مالية كبيرة، واقترح التعديل إضافة فقرة إلى المادة «45» تنص على حصول النقابة على «1%» من قيمة الإعلانات التجارية التى تبث عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية المختلفة تعزيزا لموارد النقابة لتحقيق أهدافها.
المادة «86» من القانون نصت على أنه لذوى الشأن الطعن فى قرارات المجلس التأديبى الاستئنافى أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعنى التخطى الواضح لدرجة أساسية من درجات التقاضى، كما أن المحكمة الإدارية العليا لا تنظر طعونا لم تعرض على محكمة القضاء الإدارى.
كما أن القانون منح حق المساءلة التأديبية لمجلس التأديب فقط، دون منح مجلس النقابة أى اختصاصات فى توقيع جزاءات سريعة، عن طريق الشئون القانونية بالنقابة، مع استيفاء ضمانات التحقيق الواردة فى القوانين، لضبط المشهد الإعلامى الذى انزلق إلى العديد من التجاوزات التى طالت الأمن القومى المصرى، والتى ظهرت جلية فى مطالبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة لضبط المشهد الإعلامى وعدم الإساءة للدول الشقيقة، ووفقا لتعديلات «الكنيسى» التى رفضت، فإن القانون بهذه الصورة اهتم بتحقيق ضمانات المحاكمة للأعضاء وأغفل فاعلية الجزاء، وكان على المشرع أن يترك بعض الجزاءات البسيطة والسريعة لمجلس النقابة، وترك الإجراءات الشديدة المنصوص عليها فى القانون لمجلس التأديب، وبذلك يكون قد حقق التوازن بين الفاعلية والضمانات.
وأكرر.. للأسف رفضت لجنة الإعلام بمجلس النواب التعديلات، وهلل للرفض البعض من قادة غبار الحرب اللامبررة ضد «الكنيسى» صاحب «صوت المعركة»، والذى رأى أن بقاء هذا المشهد لن يثمر إلا إضعافا وتفككا لمسيرة النقابة، خاصة مع وجود مشكلات داخلية سأسرد لها لاحقا، فآثر الاستقالة، ليبعث للجميع برسالة عميقة المعانى، بأن الرجال بالمواقف وليس بالمواقع، استقال رغم رفض الكثيرين للاستقالة، وللحديث بقية..