لعل وعسى
فى العديد من النظم الاقتصادية العالمية يحمل البعد الاقتصادى الوزن النسبى الأعظم من معادلة التنمية، تلك المعادلة التى تتكون من البعد الاجتماعى والبعد البيئى بجانب البعد الاقتصادى. وفى العقود الأخيرة حدثت طفرة كبيرة فى البعد الاقتصادى، لذا كان على الأنظمة الاقتصادية العالمية سرعة التحول نحو بلورة هذا التغير فى أفكار استراتيجية، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة تسعى الدولة المصرية لوضع استراتيجية طويلة المدى تقوم بدرجة كبيرة على الجانب الاقتصادى فيما يعد تتويجا للسياسة الجديدة التى بدأت منذ 2015 والتى تم بمقتضاها إدخال تحولات جذرية على المحاور الأربعة لهذا البعد الاقتصادى، أخذا بالمبدأ الإستراتيجى الهام الذى يقوم على ضرورة معرفة شيئين لكى نصل إلى ما يجب علينا أن نفعله؟ وكيف نفعله؟ ألا وهما من نحن على أرض الواقع؟ وإلى أين نتجه؟ فعلى سبيل المثال عند تعاملنا مع قناة السويس كمشروع من المشروعات القومية الكبرى لمصر كان يجب مسبقا أن نجيب عن: ما هى قناة السويس وما الذى تمثله؟ وما هى نظرتنا ونظرة دول العالم لها خاصة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا؟ حتى يتسنى لنا معرفة ما يجب ان نقوم به؟ وما هى آليات تحقق هذه الإرادة؟ وفى هذا السياق فقد تعاملت الحكومة المصرية مع البعد الاقتصادى من أربعة محاور، المحور الأول ماذا نريد من وراء تطبيق الشفافية والحوكمة وأين نحن منها؟ إذا استطعنا نقل الواقع الذى نعيش فيه بأمانة فسوف نكون قادرين على إقناع قوى الشعب العريضة أننا نريد نظاما مؤسسيا كفئا وفعالا يخضع للمساءلة من خلال آليات ترتكز على ضرورة اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب خاصة فيما يتعلق بمجالس إدارات الشركات التى تعودنا على تنصيبها سواء بالواسطة أو المحسوبية أو تعيين الأقارب وهو ما أسس لزيادة الهدر فى الإنفاق الحكومى وتنامى ظاهرة الفساد الإدارى، ولتكن البداية الصحيحة بالتطبيق على قطاع الغزل والنسيج الذى يعانى من تدنى كفاءته المؤسسية وتنامى الهدر فى الإنفاق الحكومى والذى وصل إلى 25 مليار جنيه وزيادة معدلات الفساد فى هذا القطاع، أما المحور الثانى ماذا نريد من تطبيق البحث العلمى وما هو موقعنا؟ نريد مجتمعا معرفيا قادرا على تحديد الأولويات القومية القابلة للقياس والتنفيذ وبالتالى لا بديل أمامنا سوى ضمان وجود وجودة وإجادة مؤسسات بحثية وطنية ضامنة لتحسين ترتيبنا الدولى فى الابتكار وكفاءة المراكز وكفاءة عمليات البحوث والتطوير وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتى وصل فيها ترتيبنا إلى 140 عالميا ولا أجد أفضل من الهيئة العربية للتصنيع لقياس مدى تقدمنا فى هذا المجال فى الوقت الحالى، أما المحور الثالث فهو أين نحن والعالم من الطاقة؟ فمصر الآن تنضم لنادى كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى ودخول شركات عالمية مثل إكسون موبيل ورويال واتش شل وغيرها من الشركات العالمية وهو ما يجعلنا قادرين على إعادة صياغة مفهومى الطاقة والجغرافيا السياسية وبالتالى ظهرت تحديات مدى قدرتنا على تأمين موارد الطاقة خاصة شمال شرق المتوسط؟ وهل يمكن من خلال المحور الأول والثانى أن نزيد من المساهمة الفعلية الاقتصادية للطاقة فى الدخل القومى حتى نستطيع صياغة مفهوم القوة والجغرافيا السياسية التى برعت فيها مصر على مر القرون، أما المحور الرابع الواقع الاقتصادى لمصر الآن؟ وهل ساهمت التنمية الغربية المستوردة لنا فى انخفاض النمو الاقتصادى الحقيقى وزيادة الفوارق الطبقية واضمحلال الطبقة المتوسطة وبالتالى فشلت فى معالجة الفقر وتوفير فرص عمل وكفاءة عدالة التوزيع وضمان الحرية فى التعبير والمشاركة فى صنع القرار؟ نعم فشلت النماذج المستوردة لنا ولدول العالم النامى، لأنها لم تؤسس لاقتصاد منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى فكانت النتيجة عجزا مزمنا ومطردا وتضخما لم نستطع كبح جماحه وابتعد الاقتصاد عن التميز بالتنافسية والتنوع والمعرفة وتدعيم الجناح الثانى للتنمية وهو القطاع الخاص، نحن الآن أمام تحديات عظام، فلا بديل أمامنا من تحقيق 7% نموا اقتصاديا سنويا حتى 2030 وزيادة مساهمة للصادرات إلى 25% من معدل النمو، لعل ذلك يكون البداية الحقيقة نحو تمكين المواطن المصرى من الوصول لوسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق للتعامل مع معطيات العالم المعاصر، عسى أن نكون قادرين على توجيه مصطلح الجغرافيا السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وسعادة المواطن المصرى.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام