الإصلاح الإدارى

ما زلت مصرا على أن تطبيق الثواب والعقاب هو العلاج الوحيد للمرض المتفشى فى دواوين الحكومة «الجهاز الإدارى» عندما نقول للذى يحسن عمله لقد أحسنت، ونقول للمسيء أسأت نخلق نزعة التنافس والشعور بالمسئولية، ونغربل الصالح من الطالح الذى لا ينفع معه علاج ويكون عقابه الإطاحة به من موقعه، صغر أو كبر، ويأتى بعده من يصلح.

أعتقد أن الإصلاح الإدارى بدأ يدق على الأبواب، ورب ضارة نافعة، حيث فتحت حادثة محطة مصر ملف العاملين بالهيئة، وأتمنى أن تنتشر هذه البكتريا النافعة لتطول كل الجالسين فى المصالح الحكومية، ويا ريت تطبق أيضاً فى القطاع الخاص، والإصلاح يبدأ بالضبط والاتزان، فلن يستطيع عامل أو موظف يؤدى عمله مثلاً وهو مسطول، أى محشش، وأنا لا أعمم تعاطى الكيف على جميع العاملين والموظفين، فالنسبة العالية منهم ممن يتمتع بحسن الخلق والأداء، ولكن السيئة نعم، فوجود بعض العاملين المتعاطين للمخدرات فى أى مصلحة، خطر على المصلحة بالكامل، كما وصمت حادثة محطة مصر معظم العاملين بالهيئة، وتعدلت على إثر ذلك اللائحة الداخلية، وأقرها مجلس الدولة رغم ملاحظاته عليها وتنبيهه على وجود تقصير تشريعى بسبب التمايز بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين، والجزاءات التى توقع على شاغلى الوظائف القيادية.

وخلصت اللائحة إلى الوقف عن العمل لمدة عام إذا ثبت تعاطى المخدرات للمرة الأولى، بدون صرف حوافز تحت أى مسمى، وفى حالة التعاطى للمرة الثانية يتم إنهاء خدمة العامل أو الموظف.

هذا الإجراء يجب أن يطبق فى كل المصالح الحكومية، بعد تفشى حالة «التتنيح» فى المكاتب ما يستدعى إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات، واعتبار ذلك علاجاً، كما تم فى الأمراض الأخرى.

وبهذه المناسبة أشيد بالحملات التى تدعمها وزارة الشئون الاجتماعية بالكشف على السائقين، ويجب تعميم هذا الإجراء على جميع السائقين، علي جميع الطرق، من خلال حملات مفاجئة يشارك فيها رجال المرور، لوقف بحور الدماء البريئة التى تروى الأسفلت ويكون وراءها تهور السائقين، انفلات السائقين ليس على الطرق السريعة فقط، ولكنه انتقل إلى الطرق الداخلية، حيث يدخل بعضهم فى سباق عشوائى يعرض حياة الركاب للخطر.

الثواب والعقاب يجب أن يشمل بتر المهملين والفاسدين، والذين يستحلون المال العام، وأشيد بالقرارات التى اتخذها بشجاعة وزير النقل المهندس كامل الوزير، الذى أعقبها بتصريح شديد اللهجة: «اللى يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللى يمد إيده على حاجة هنقطعها». قطع اليد يعني الاستبعاد من الوظيفة فى حالة الفشل، والمحاكمة فى حالة التورط فى فساد، «العين الحمرا» أصبحت مطلوبة لوقف حالة التراخى والإهمال، والقضاء على التسيب، وضبط الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم فساد، أن يحصل موظف كبير على حوافز تعادل أضعاف مرتبه، فهذا فساد يجب أن يواجه بشدة، كما يتطلب الأمر إعادة النظر فى نظام الحوافز التى يمنحها البعض لأنفسهم، رغم زيادة الحد الأقصى للمرتبات إلى 42 ألف جنيه، إلا أن البعض يضع لنفسه حوافز خيالية رغم الظروف الاقتصادية التى يعيشها غالبية أفراد الشعب ورغم الخسائر التي تتحملها بعض المواقع.

ضبط منظومة الجهاز الإدارى، يحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الوظيفية، يوفر مناخ الرضا بين عامة الشعب، عندما يحصلون على خدمة جيدة خاصة إذا كانوا يؤدون مقابلها من جيوبهم.