م.. الآخر
خلال سنوات طويلة من عمرى المهنى، كان السؤال الذى يشغل ذهنى وأنا أتابع قطاع البنوك المصرى، والعربى، لماذا لا تتوسع البنوك المصرية خارج الحدود، ولماذا لا تكون مثل بنوك فى دول عربية أخرى تقتحم الأسواق الخارجية؟، فهى من ناحية تنوع مصادر دخلها، وتقلل من مخاطر الاعتماد على السوق المحلي. ومن ناحية أخرى يحقق البنك قيمة مضافة للدولة المقر الرئيسى فى جذب عملات أجنبية للداخل، وفتح أسواق تجارية واستثمارية سواء للمستثمر المحلى، أو جذب المستثمر الأجنبى للداخل، وكلها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، والبنك.
وكانت الإجابة دائماً بأن السوق المحلى لم يصل إلى مرحلة الإشباع، أو لأن البنوك المصرية لا تمتلك الخبرات والكفاءات التى تمكنها من التوسع للخارج، أو لأن البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية لا تسمح لها بالتوسع الخارجى، أو لأن السوق الخارجى عالى المخاطر والبنوك لا تستطيع تحمل هذه المخاطر، وغيرها من الردود التى لم تكن تحقق لدىّ حالة من الإقناع، لأنه بالنظر إلى بنوك أخرى ستجد أنها تحقق التوسع والانتشار فى دول مختلفة. وأرى أن القصة كلها تتلخص فى مجلس الإدارة هل لديه الرغبة فى التوسع أم ينتظر أن تصدر له قرارات سياسية بالتوسع، هل يرى العالم من حوله أم يتقوقع حول نفسه والسوق المحلية مكتفية بما تحققه من ربحيه داخل هذه السوق، هل لديه قناعة بأهمية التوسع الخارجي؟
أقول هذا الكلام بمناسبة قيام بنك القاهرة بالتوسع وفتح مكتب تمثيل بالإمارات، وقبل ذلك إعادة هيكلة بنك القاهرة أوغندا ليكون بوابة لمصر فى التواصل الاقتصادى والتجارى والمصرفى مع دول شرق أفريقيا والكوميسا، وعندما تحدثت مع رئيس البنك طارق فايد، وجدت أن لديه إحساساً قوياً بأهمية التواجد خارج الحدود ليس فقط لتحقيق ربحية متنوعة للبنك، ولكن من أجل مصر واقتصادها، وفتح أسواق جديدة أمام تجارتها مع دول العالم، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وهذا ليس قناعة فايد فقط، وإنما كل مجلس الإدارة كما يقول.
لقد آن الأوان لنجد بنوكنا تتواجد بقوة خارج الحدود، من خلال مكاتب تمثيل فقط، وامتلاك بنوك حتى وإن كانت صغيرة فى البداية، فمصر تمتلك من الخبرات والكفاءات لتحويل هذه البنوك لمراكز متقدمة.