خارج المقصورة
سطرت مصر حروفها من نور خلال السنوات القليلة الماضية فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة الينك الدولي، بعد الاهتمام الكبير من قيادات الرقابة المالية المتعاقبين فى الأعوام الأخيرة، ودورها الكبير بملف مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين.
كل المؤشرات تشير إلى أن القادم أفضل فى مواصلة التقدم المتتالى فى الترتيب العام، بعد تسجيل قفزات فى المؤشر، واحتلالها للمركز 72 من إجمالى 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق، واجتيازها 61 مركزاً فى المؤشر منذ عام 2015.
بكل تأكيد ماتقوم به الرقابة المالية من إجراءات لتحقيق الأمان الكامل لصغار المستثمرين، والأقلية من المساهمين، سوف يضاف إلى إنجازاتها فى أستكمال القفزات بالتقرير، والتعامل باحترافية كبيرة فى ملف قرار مجلس إدارة عامر جروب بشطب أسهم الشركة اختيارياً من سوق الأسهم.
«ضربة معلم» نفذتها الرقابة المالية، باقتصار التصويت فى عمومية الشركة على مساهمى الأقلية الأسهم حرة التداول دون المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة، لتقرير مصيرهم.
كل هذا الاهتمام بصغار المستثمرين، سيكون له مفعول السحر فى ترتيب مصر القادم، فى تقرير ممارسة الأنشطة، وتسجيلها تقدماً جديداً، وقفزة إلى الأمام، بعد تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتوسيع قاعدة الناخبين ولاختيار أعضاء مجلس الإدارة، بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة فى إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
لم تكن ما تتخذه الرقابة من إجراءات تهدف في «المقام الأول» إلى حماية صغار المستثمرين، الأولى فى الأشهر القليلة الماضية، بل سبقتها حالات متعددة، وقفت فيها بصف الأقلية.
بأى حال الكرة فى ملعب صغار المستثمرين، بتقرير مصيرهم، برفض الشطب، أو الشطب وفقاً للقيمة العادلة للسهم.
يا سادة.. استكمال المنظومة الإصلاحية، والحفاظ على حقوق الأقلية، وغيرها من القواعد والقوانين، بما يحقق مصلحة صغار المستثمرين، ومن قبله السوق، سوف يغرد بمصر ومؤشر حقوق الأقلية فى تقرير ممارسة الأعمال القادم فى أعلى نقطة.